الحكومة السودانية تقيّد تجارة الذهب ضمن إجراءات اقتصادية مشددة
بورتسودان – صقر الجديان
قيدت الحكومة السودانية، يوم الأربعاء، تجارة الذهب ضمن إجراءات اقتصادية أخرى مشددة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتلا وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية التي رأسها رئيس الوزراء كامل إدريس، معلناً اعتماد حزمة قرارات لدعم استقرار سعر العملة الوطنية.
وشملت القرارات تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة كامل ادريس ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.
وتضمنت أيضا تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتمكينها من الوسائل والمعينات اللازمة لأداء مهامها بكفاءة عالية، وإنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب بحيث تعد حيازة أو تخزين الذهب من غير مستندات رسمية جريمة تهريب بغض النظر عن الموقع.
وشددت القرارات على إخضاع الذهب المنتج للمتابعة الدقيقة حتى تصديره، ضمانا لعدم تهريبه عبر قنوات غير مشروعة.
كما حصرت القرار شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة على أن تلتزم هذه الجهة بتوفير النقد الأجنبي اللازم للمستوردين، بجانب إنشاء منصة قومية رقمية لتمكين الجهات الحكومية من متابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرتها موانئ الشحن وحتى وصولها إلى الموانئ السودانية.
وأمرت لجنة الطوارئ بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم “154” بشأن تنظيم استيراد السيارات وضبط عمليات الاستيراد غير المقنن “عبر الطبالي” في الموانىء والمعابر ومراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية مخالفة لقانون الحكم الاتحادي، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطن.
وقضت كذلك بمراجعة سياسات الصادر، وإزالة كافة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
