السودان: «الجرائم الموجهة ضد الدولة» تحيل متهمين بالتعدين العشوائي للمحكمة

الخرطوم – صقر الجديان

أحالت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الارهاب ثلاثة متهمين إلى المحكمة المختصة، وذلك في البلاغ رقم «40/ 2020م» تحت المواد «57 أ» «تخريب الاقتصاد القومي» و«32/ 1» «و. هـ» من قانون تنمية الثروة المعدنية.

وتعود تفاصيل البلاغ إلى ضبط تيم من شرطة مباحث التعدين، مصنعاً عشوائياً لتعدين الذهب داخل مزرعة دواجن بمزرعة في السقاي شمالي مدينة بحري.

وأسفرت المداهمة عن ضبط «2» طاحونة ذهب و«3» خلاطات لتعدين الذهب و«44» جوال كرتة تستخدم في استخلاص الذهب، ومواد كيميائية متنوعة تستخدم في تحليل الذهب وتصنيعه.

ويذكر أن نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب كانت قد خاطبت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عبر وزارة الطاقة والتعدين لكتابة تقارير فنية حول المعدات والمواد المضبوطة ومعرفة كيفية المعالجة المستخدمة في عمليات الاستخلاص قبل إحالة البلاغ للمحكمة.

وأكدت التقارير الفنية الصادرة من الهيئة عمليات استخلاص الذهب، ووجود تسرب مؤكد لمادة الزئبق التي يتم استخدامها في عمليات الاستخلاص داخل المزرعة، مما يشكل خطورة كبيرة في حال هطول الأمطار أو تسربها عبر أعمال الري للمزارع الأخرى.

وكانت مباحث شرطة التعدين، ضبطت في أكتوبر الماضي، مصنعاً عشوائياً لمعالجة مخلفات التعدين بصورة غير قانونية في مزرعة شمالي بحري، وقبضت على «3» أشخاص.

ووجه محمد يحيى عبد الجليل وكيل قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين وقتها، شرطة التعدين والإدارة القانونية بقطاع التعدين باتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، والإسراع في مصادرة مخلفات التعدين التي ضبطت.

وشدد على ضرورة توقيع أقسى العقوبات على من يعبثون بصحة وسلامة الإنسان والحيوان والبيئة من خلال معالجة تلك المخلفات.

وكشفت معلومات مباحث التعدين، أن المخلفات التي تم ضبطها تم جلبها من أسواق التعدين بولاية غرب كردفان ورحلت بواسطة «دفار»، وأن المصنع يعمل منذ فترة طويلة، ما يدل على أنه تمت فيه معالجة كميات من الخام بواسطة مواد كيميائية مثل السيانيد والتي لا يتم استخدامها إلا وفقاً لشروط وضوابط.