السودان: (الشعبية) تكشف عن تطورات جديدة بخصوص المفاوضات مع الحكومة

الخرطوم – صقر الجديان

نفت الحركة الشعبية شمال ، بقيادة عبد العزيز الحلو ، علمها بتلويح مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق السلام بالسودان.

وقال القيادي بالحركة الشعبية شمال محمد يوسف أحمد المصطفى حسب (التغيير)، لا علم لنا بتلويح بفرض عقوبات علينا ، “ولم يصلنا من مجلس الأمن أو خلافه ما يفيد بهذا الزعم”.

وحث مجلس الأمن الدولي ، يوم الخميس الماضي الحركات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الانخراط في محادثات سلام مع الحكومة السودانية ، في أقرب وقت ممكن.

وأشار المصطفى ، إلى أن الأصوب وفقاً لمعطيات الأحداث و الوقائع أن تفرض عقوبات على طرف حكومة السودان التي قال إنها مارست التماطل والتلكؤ ، وعدم الجدية في التفاوض مع الحركة.

وما زالت حركة تحرير السودان في دارفور ، بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية ـ شمال، في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو ترفضان التوقيع على اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.

وفي 2019 ، ابتدرت الحكومة جولات تفاوض ، شملت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو ، لكنها لم تسفر عن أي تقدم ، بينما لم تنخرط حركة جيش تحرير السودان التي يقودها عبد الواحد النور ، في أية مفاوضات مع الحكومة.

وكشف القيادي بالشعبية ، عن إفادة الوساطة الجنوبية للحركة بقرب وصول وفد الحكومة حيث قال ” نأمل أن يكون هذا صحيحا”.

مجلس الأمن يهدد

وهددت لجنة مجلس الأمن الخاصة بالسودان الحركات الممانعة للسلام أنه إذا لم تمتثل وظلت تشكل عقبة أمام السلام، فستنظر اللجنة في إدراجها كأفراد وكيانات تحت طائلة العقوبات عملا بالقرار “1591”.

وطالبت اللجنة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا في أكتوبر 2020 بسحب قواتها من الدول الأجنبية بالكامل، وحال لم تذعن فستنظر اللجنة في إدراج هؤلاء الأفراد أو الكيانات في قائمة جزاءات 1591 المتخذ في مارس 2005، بفرض حظر على السفر وتجميد الأصول على من يعرقلون عملية السلام بدارفور.

وكانت دول الترويكا ، حثت الحركات الدارفورية الرئيسة غير الموقعة على الانخراط في محادثات سلام الحكومة السودانية في اقرب وقت ممكن.

وكشف تقرير للأمم المتحدة، في فبراير 2020، أن مقاتلين من جماعات مسلحة من إقليم دارفور يقاتلون في صفوف مليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في ليبيا.