السودان.. الميرغني يعود للإسهام في حل أزمة البلاد

الخرطوم – صقر الجديان

وصل زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد عثمان الميرغني، الإثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للإسهام في حل الأزمة في البلاد.

وعاد الميرغني من العاصمة المصرية القاهرة بعد غياب دام نحو 9 سنوات، على متن طائرة خاصة، بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووفق مراسل شبكة صقر الجديان، اصطفّ المئات في محيط مطار الخرطوم الدولي، لاستقبال الميرغني، وهم يحملون الأعلام الوطنية، ويرددون الأناشيد.

ورفع مواطنون لافتات كُتب عليها: “مرحبا بعودة الميرغني.. جمعًا للصف”، و”نعم لتحقيق الوفاق الوطني”، و”الميرغني أمل الأمّة”، و”سلام ومحبة بين الشعبين المصري والسوداني”.

ويعدّ الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده الميرغني، حزبًا فاعلاً في المشهد السياسي، وأكبر الأحزاب في السودان، وأدار شؤونه لسنوات من القاهرة.

وسبق له أن خاض شراكة سياسية مع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، وتقاسم معه الحقائب الوزارية، إذ شغل نجلا الميرغني، الحسن وجعفر، منصبي مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير.

ويشهد المشهد السياسي في السودان، انقسامًا حادًّا بشأن الحلّ لنزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد، في أعقاب التسوية السياسية المطروحة التي تقترح شراكة بين العسكريين والمدنيين.

وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، في إطار الوصول لتسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022، الذي أعدّته نقابة المحامين السودانيين.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية.

ويتضمّن مشروع الدستور “طبيعة الدولة، وسيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، ونظام الحكم الفيدرالي، وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها”.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن إجراءاته في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. جاءت لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.