السودان: قرارات جديدة للجنة تقصي الحقائق حول شح الوقود
الخرطوم: التغيير
أصدرت لجنة تقصّي الحقائق حول شح الوقود التي كونها مجلس الوزراء السوداني، عدداً من القرارات، تضمنت مراجعة المنظومة الرقابية، والتقصي مع الجهات المعنية بملف الوقود في كل مستوياته.
وعقدت لجنة تقصي الحقائق حول شح الوقود اجتماعها الثاني مساء الثلاثاء، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وعضوية وزراء الطاقة والنفط والثقافة والإعلام وممثلي وزارة العدل والأمن الاقتصادي ومباحث التموين ولجنة إزالة التمكين.
واستعرضت اللجنة تقريرين قدم الأول ممثل الأمن الاقتصادي اللواء آدم جماع، والتقرير الثاني من لجنة إزالة التمكين قدمه وجدي صالح.
وخلصت اللجنة لعدد من القرارات؛ منها مراجعة المنظومة الرقابية في كل المستويات، بجانب التقصي مع الجهات العاملة والمعنية بملف الوقود بمستوياته المختلفة.
اجتماع اللجنة
وشكّلت اللجنة عدة فرق فنية لاستكمال إجراءات التحقق من الأسباب المعرقلة لانسياب الوقود في كل البلاد.
ومن المقرّر أن تختتم اللجنة أعمالها الأسبوع المقبل وتقدِّم توصياتها لمجلس الوزراء حول الأسباب الحقيقية لاستمرار شح الوقود.
يذكر أن اللجنة معنية بالتقصي حول الأسباب التي أدت إلى شح الوقود، والتأكد من عمل آليات توزيع الوقود بالفعالية المطلوبة، فضلاً عن تقويم وتقييم عمل الجهات المتعاقدة والوقوف على العقبات الإدارية ومنع أي ممارسات مخالفة تجاه الوقود.
وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها قبل ثلاثة أيام، وأوضح رئيسها خالد عمر يوسف، أنها تكوّنت بناءاً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير؛ لمراجعة مُسبّبات الأزمات المتلاحقة في الوقود، وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين.
وتضم وزراء شؤون مجلس الوزراء والطاقة والإعلام وممثلي الأمن الاقتصادي ومباحث التموين ووزارة العدل ولجنة إزالة التمكين، وأضيف لها ممثلا المالية وبنك السودان المركزي.
وأكد خالد في تصريحٍ سابق، أنّ الأزمات الحالية لها مُسبّبات عديدة، من بينها أسباب مُتعلِّقة بمعوقات صنعتها بعض المؤسسات والأفراد، وقال: واجبنا أن نتقصّى الحقائق ونكشفها، ونخضع كل من أسهم في زيادة أعباء شعبنا للمُحاسبة والمُساءلة.
