السودان يبحث توسيع مشاركة القطاع الخاص لتطوير التجارة
وزيرة التجارة السودانية تؤكد على أهمية إشراك القطاع الخاص في تسهيل الأعمال التجارية.
الخرطوم – صقر الجديان
تتزايد القناعة لدى أوساط الأعمال في السودان على أن القطاع الخاص بات ركيزة أساسية لتطوير قطاع التجارة وتوسيع آفاق سوق العمل في البلاد وخاصة مع محاولات الحكومة تحفيز الشركات وأصحاب المشاريع الذاتية على تنمية أعمالهم.
ويجمع الخبراء على أن الاعتماد على القطاع الخاص في معاضدة جهود إنعاش الاقتصاد المنهك يشكل عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الأهداف الأساسية للإصلاحات التي تطمح إليها الحكومة للحد من البطالة والمساعدة في تجسيد برامج التنمية واقعيا.
واعتبرت وزيرة التجارة آمال صالح خلال افتتاح الورشة التدريبية في مجال صياغة وتحليل السياسات التجارية التي ينظمها برنامج الإطار المتكامل المعزز والذي اختتمت فعالياته الاثنين على أهمية إشراك القطاع الخاص في تسهيل وتيسّر الأعمال التجارية.
ويعتبر برنامج الإطار المتكامل المعزز أحد البرامج التي تتبناها منظمة التجارة العالمية المخصص للدول الأقل نموا من بوابة قطاع الأعمال والإنتاج.
وتستهدف من ورائه دعم هذه الدول حتى تلعب دورا أكثر نشاطا في نظام التجارة العالمي ومساعدتها للاندماج في الاقتصاد العالمي ورفع مستوى التنافسية للصادرات وإبراز دور التجارة كوسيلة فعالة في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى صالح قوله إن “اعتماد مثل هذا التمشي سيعزز قدراته (القطاع الخاص) في تفجير الموارد الطبيعية في ظل الإمكانيات المتاحة لخدمة التجارة الخارجية”.
ويواجه السودان، أحد أكثر الدول العربية والأفريقية مديونية، ضغوطا من مجتمع الأعمال والأكاديميين والخبراء لإظهار أنه مستعد لتنفيذ الإصلاحات التي يبدو أنها أعاقت انفتاح مناخ الأعمال بسبب الظروف السياسية والاقتصادية المتداخلة للبلد.
آمال صالح: علينا دعم قدرات الشركات خدمة للتجارة الخارجية
وتعرضت جهود الحكومة الانتقالية لانتكاسة في أكتوبر الماضي بعد تجميد مهامها، وهو ما أعطى فكرة لدى المحللين بأن الطريق أمام البلد لا يزال طويلا لجذب الاستثمارات أو حتى إغراء المغتربين بإقامة مشاريع لهم بالبلاد.
وسعت الحكومة منذ 2019 لإصلاحات بدت متقطعة لتنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية لتهيئة مناخ الأعمال عبر سياسة تحرير سعر الصرف الذي يعد إحدى الخطوات المهمة لجذب المستثمرين.
كما أجازت قانونا جديدا للاستثمار، وآخر للشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام، وثالثا وهو قانون النظام المصرفي المزدوج.
وتعتبر الورشة أهم الأنشطة التي تدعم تنفيذ السياسات التجارية وبناء قدرات الكوادر الوسيطة بوزارة التجارة والجهات ذات الصلة عن كيفية صياغة وتحليل السياسات التجارية.
ويستهدف هذا الملتقى على وجه الخصوص الأكاديميين ومنفذي السياسات وذلك مشاركة كبيرة للمبادرين الذين يعتمد عليهم في وضع وتنفيذ السياسات التجارية.
وطالبت وفاق صلاح عبدالعال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ممثل القطاع الخاص خلال الورشة بوضع سياسات سهلة ومقبولة تخدم التنافسية.
وقالت إنه من الضروري “الاهتمام بالرصد والمتابعة والتقييم وتشجيع البحوث والإحصاء على اعتبار أن المعلومة الصحيحة أساس العمل الناجح”.
وحتى يستطيع السودان الاستفادة من فرص الدعم الخارجي عبر قروض جديدة أو دعم خارجي، فإنه لا بد أن تبنى سياسات مالية تهدف إلى استقرار سعر الصرف والتضخم ودعم الشفافية والحوكمة في ممارسة الأعمال.
وعانى الاقتصاد السوداني طيلة عقود من اختلال في توازن القطاع الخارجي وضعف في القطاع المصرفي بجانب المشكلات الهيكلية المتمثلة في ضعف الإنتاج والإنتاجية وتهالك وعدم كفاية البنى الأساسية.
كما أن التدهور في البنية التحتية لقطاع الخدمات الاجتماعية وضعف الحوكمة المالية وضعف البيئة المحفزة للقطاع الخاص والتدهور في الخدمات الاجتماعية أحد أسباب الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة في البلاد.
وامتد أثر هذا التدهور حتى الفترة الأولى التي تلت إسقاط الرئيس المخلوع عمر البشير بسبب هذه التركة المثقلة واستشراء الفساد وتأخر الإصلاحات بسبب عدم التوافق السياسي على المنهج.
وبالإضافة إلى ذلك، تعرض الاقتصاد لصدمات أخرى ارتبطت بالأزمة الصحية العالمية، والفيضانات التي غمرت أجزاء واسعة من البلاد، بينما كان السودان على وشك استئناف النمو الاقتصادي الإيجابي في العام الماضي.
وكان يفترض أن من مهام الفترة الانتقالية وضع برنامج إصلاحي في إطار خطة خمسية تستهدف إصلاحات هيكلية لتطوير الاقتصاد، وتمويل الاستثمار في القطاع الزراعي والبنى التحتية والثروة الحيوانية والمعادن.
إقرأ المزيد
