السودان يطرح أزمة حدوده مع إثيوبيا في قمة أفريقية الخميس القادم

الخرطوم – صقر الجديان

قال السودان، الجمعة، إنه سيحرص على توضيح وجهة نظره لكل الدول الأفريقية بشأن الأزمة الحدودية الناشبة مع إثيوبيا خلال القمة الأفريقية المقبلة بأديس أبابا في الفترة من 4 إلى 8 فبراير القادم.

وأكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين في تصريح صحفي عقب عودته، الجمعة، من جولة شملت جنوب أفريقيا وكينيا برفقة وفد ترأسه عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي، أن السودان يسعى للحل السلمي فيما يلي الحدود مع إثيوبيا.

ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تتهم فيها إثيوبيا السودان دخول أراضيها وأن الخرائط والوثائق تؤكد أن الحدود تم ترسيمها منذ عام 1902 باعتراف إثيوبيا نفسها.

وشدد وزير الخارجية المكلف على حرص حكومة السودان لتوضيح وجهة نظرها لكل الدول الأفريقية خلال القمة الأفريقية المقبلة في أديس أبابا في الفترة ما بين الرابع والثامن من فبراير المقبل.

وقال إن الزيارة كانت بغرض التنوير بالأوضاع في السودان خاصة مسألة الحدود مع الجارة إثيوبيا ووجهة نظر السودان فيما يختص بسد النهضة.

وأشار الوزير إلى أن زيارة عضو مجلس السيادة الأولى كانت لجنوب أفريقيا التقى خلالها الرئيس الجنوب أفريقي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا الذي عمل في هذا الملف طوال هذا العام.

ولفت إلى أن الرئيس رامافوزا سيسلم الملف الى الرئيس القادم للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسكيدي.

وأضاف ان الزيارتين لجنوب أفريقيا وكينيا تطرقتا لما يدور على الجبهة الشرقية ووجهة نظر السودان فيما يختص بالحدود ومفاوضات سد النهضة التي يأمل السودان في الوصول الى اتفاق حولها يرضى جميع الأطراف.

ووصف الزيارة للدولتين بأنها كانت جيدة قدم خلالها عضو مجلس السيادة والوفد المرافق له وجهة نظر السودان بأن تكون هنالك اتفاقية قبل الملء الثاني لسد النهضة وأن الحدود بين السودان وإثيوبيا غير متنازع عليها على الإطلاق وإنما زعمت إثيوبيا ذلك.

وواصل السودان سلسلة تنويرات لحكومات بالمنطقتين الأفريقية والعربية بشأن تطورات أزمة الحدود الناشبة بين السودان وإثيوبيا والتقى مسؤول سوداني رفيع، الجمعة، الرئيس الأنغولي جواو مانويل لورنسو.

والأربعاء الماضي نقل عضوان في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان لقادة كل من جنوب أفريقيا والسعودية سعي السودان لحل سلمي مع إثيوبيا بشأن الأزمة الحدودية الناشبة بين الخرطوم وأديس أبابا.

والتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق إبراهيم جابر، على هامش مشاركته في قمة البحيرات العظمى المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا يوم الجمعة الرئيس الأنغولي.

وقال جابر في تصريح صحفي إنه قدم تنويراً للرئيس الأنغولي حول الأوضاع على حدود السودان الشرقية، مبيناً أن السودان ليس لديه نوايا للاعتداء على الجارة إثيوبيا وإنما يرغب فقط في وضع العلامات على حدوده الشرقية التي تم ترسيمها منذ العام 1902.

وأضاف عضو مجلس السيادة أن اللقاء تطرق أيضاً لقضية سد النهضة وفائدته لدول المنبع والمصب.

وتابع “اتفقت مع الرئيس الأنغولي على ضرورة حل القضايا الأفريقية بواسطة الأفارقة لإغلاق الباب أمام أي تدخلات أجنبية في قضايا القارة”.

من جانبه قدم الرئيس الأنغولي، طبقا لوكالة السودان للأنباء، شكره للسودان على المشاركة في قمة البحيرات واهتمامه بالقضايا الأفريقية، مبدياً رغبته في المساهمة في معالجة كافة القضايا التي تهم المنطقة.

وفي نيروبي أفاد عضو مجلس السيادة محمد الحسن التعايشي أنه نور الجالية السودانية بكينيا خلال لقائه بهم أهداف زيارة كينيا ومن بينها شرح الرؤية السودانية حول سد النهضة والعلاقة مع الجارة إثيوبيا وانفتاح القوات المسلحة داخل حدود الأراضي السودانية.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا لافتا بعد أن أعاد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ عام 1995 وقال لاحقا إنه استرد هذه المساحات من قوات ومليشيات إثيوبية.

من جانبها اتهمت إثيوبيا السودان، الجمعة، بأنه يحتل جزءا من أراضيها وبالمحاربة بالوكالة عن “طرف ثالث”، دون أن توضح هويته.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن عضو في لجنة الحدود الإثيوبية السودانية المشتركة وهيب مولونه.

وقال؛ إن إثيوبيا “تشعر أن القرار الثنائي هو أفضل مخرج بدلا من دعوة أطراف ثالثة”، مؤكدا في مقابلة مع الوكالة الرسمية أن “هناك شكا في أن أطرافا ثالثة تقف وراء هذه الخطوة السودانية، وتعتبر بأنها نوع من حرب بالوكالة”.

وأضاف أنه في ضوء علاقات طويلة الأمد بين البلدين، يجب حل الخلافات بينهما سلميا، مؤكدا أن إعادة تنشيط آليات الحدود، الخيار الوحيد لحل النزاع الحدودي الأخير بين إثيوبيا والسودان.

وأكد وهيب أنه قبل بدء أي مفاوضات، على الجيش السوداني إخلاء المنطقة التي “احتلها” من خلال تهجير المزارعين الإثيوبيين، بحسب تعبيره، وأن يتم ذلك اعتبارا من 6 نوفمبر الفائت، مع احترام الوضع الراهن لإثيوبيا.