أخبار الاقتصاد المحلية

المركزي يقيّم تدخُّلاته في سوق النقد الأجنبي ويطمئن المستوردين

الخرطوم – صقر الجديان 

أعلن بنك السودان المركزي تقييم آثار تدخُّلاته لزيادة عرض النقد الأجنبي وتحقيق التوازن في سوق النقد،وسط مساع لدعم استقرار سعر الصرف وتوفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الضرورية والاستراتيجية.

وظل البنك المركزي يتدخل، عبر سياسات ومنشورات متعلقة بالحسابات والنقد الأجنبي، كلما احدت اختناقات وفجوات سوق النقد ، فيما كثّف تدخُّلاته خلال يونيو 2026 عبر حصر الطلبات الفعلية للمصارف، بهدف توجيه النقد الأجنبي نحو القطاعات الإنتاجية والاحتياجات الأكثر إلحاحاً، ما أسهم في تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف.

وعقد بنك السودان المركزي،اجتماعاً تنسيقياً مع مديري عموم المصارف التجارية، في إطار نهجه التشاوري مع القطاع المصرفي، لتقييم جهود البنك والمصارف في تحقيق استقرار سعر الصرف وتوفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الضرورية والاستراتيجية.

وأوضح  في بيان صحفي أن الاجتماع ناقش كذلك آثار تدخل البنك المركزي في زيادة عرض النقد الأجنبي لتحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي، إلى جانب الاستماع إلى ملاحظات وآراء مديري المصارف والوقوف على التحديات التي برزت خلال الفترة الماضية.

وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بمعالجة تلك التحديات، والعمل بآليات التدخل المتنوعة في سوق النقد الأجنبي بصورة أكثر فاعلية وكفاءة.
وأكد البنك المركزي استمراره في توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والضرورية، بما يساعد على استقرار إمدادات السلع والمساهمة في خفض أسعارها للمستهلك النهائي.

كما شدد على أهمية تضافر الجهود لزيادة حصائل صادرات البلاد وضمان استردادها، بما يسهم في توفير موارد إضافية للاقتصاد الوطني.

وطالب البنك المركزي المصارف التجارية بالالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات الصادر والوارد والتأكد من سلامتها، بما يؤدي إلى ورود حصائل الصادرات إلى الجهاز المصرفي ويحافظ على كفاءة وسلامة الإجراءات المصرفية.

وأكد الاجتماع استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمصارف التجارية والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يسهم في تطوير آليات التدخل وتحقيق أهدافها وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.

طمأنة للمستوردين والمصدرين

وطمأن بنك السودان المصارف والمصدرين، على وجه الخصوص، والمستوردين والجمهور باستمرار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.

وأكد البنك أنه سيتخذ كافة الآليات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف، مشدداً على استمراره في تلبية احتياجات الاستيراد من النقد الأجنبي لجميع الطلبات المستوفية للاشتراطات الفنية والتجارية.
ويأتي تقييم التدخلات في سوق النقد الأجنبي في ظل ضغوط مستمرة على سوق الصرف، حيث يمثل توفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب استعادة حصائل الصادرات إلى الجهاز المصرفي، أحد المحاور الرئيسية في مساعي السلطات النقدية للحد من اختلالات سوق الصرف ودعم استقرار العملة المحلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى