النيابة العامة تدرس توجيه تُهم للبشير بتخريب الاقتصاد لتجارته في العملة

الخرطوم – صقر الجديان

تدرس النيابة العامة توجيه تُهم إلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، تتعلق بتخريب الاقتصاد لتجارته في العملات الأجنبية خلال الفترة من 2013 حتى 2017.

وكشفت مصادر عدلية موثوقة، الأربعاء، عن توجيهات شفاهية صدرت من البشير إلى البنك المركزي بمنح صرافات اليمامة وليرة والرائد ودينار وصرافة خامسة مبالغ يومية تصل إلى مليون و300 ألف دولار.

وقالت إن هذه المبالغ الدولارية كانت تذهب إلى الصرافات بغرض التجارة والمضاربة في العملات الأجنبية بالسوق الموازي (الأسود).

وأشارت إلى أن الصرافات كانت تعيد المبالغ إلى البنك المركزي بالعملة المحلية وفقًا للسعر الرسمي، فيما تذهب الفروقات بين السعر الرسمي والموازي إلى حساب سري في بنك التضامن الإسلامي.

وقالت المصادر العدلية إن الحساب السري الموجود في بنك التضامن الإسلامي غير موجود في البنك المركزي.

وأوقفت النيابة العامة في العام 2019، مدير مصرف التضامن الإسلامي عباس فضل عباس في قضية منفصلة، وذلك قبل أن تُضاف إليه تُهم أخرى تتعلق بتخريب الاقتصاد وإشرافه على هذا الحساب السري، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأفادت المصادر بأن الحساب الذي يُعرف باسم “الآلية”، كانت أوامر التصرف منه يصدرها البشير ومدير مكاتبه طه عثمان ووزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل.

وقال الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام البشير، محمد الفكي سليمان، في 9 يونيو 2020، أنهم توصلوا لحساب بنكي في مصرف أم درمان الوطني كانت تُورد فيها مبالغ تصل إلى 20 مليون دولار شهريًا خارج القنوات الرسمية، لاستخدامها في أغراض شخصية.

وقضت محكمة سودانية، في 14 ديسمبر 2019، على البشير بالسجن عامين في إصلاحية، ومصادرة الأموال التي وجدت بمقر اقامته في قضية الثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي بطريقة غير مشروعة.