النيابة تبادل لجنة التفكيك اتهامات التقصير في ملفات أكثر أهمية

الخرطوم – صقر الجديان

فنّدت النيابة العامة بالسودان اتهامات لجنة التفكيك وإزالة التمكين لها بالتقصير وحملتها مسؤولية عدم اصدار قرارات في ملفات أكثر أهمية قدمتها النيابة للجنة منذ قرابة العام.

والخميس الماضي اتهمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة النيابة العامة والشرطة بإعاقة تنفيذ قانون إزالة تمكين النظام السابق.

وردت النيابة يوم الإثنين ببيان تساءلت فيه عن مصير كثير من الملفات التي قدمتها النيابة العامة للجنة التفكيك ولم تصدر بشأنها قرارات وظلت قرابة العام بأضابيرها دن إصدار قرارات باستردادها في مؤتمراتها الصحفية.

وأشار البيان إلى أن، الملفات التي لم تصدر اللجنة قرارات بشأنها أولى بكثير من القرارات التي تم الإعلان عنها مثل استرداد الفلل الرئاسية وعقارات وقفية واسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها.

وأكد بيان النيابة أن جُلَ ما تم إعلانه في مؤتمرات لجنة التفكيك من قرارات هو نتاج جهود بذلتها النيابة العامة والتي تُشكِل حجر الأساس في كل مؤتمرات اللجنة الصحفية.

وقالت النيابة إنها تقدم التوصيات الصادرة بخصوص استرداد ما يجب استرداده وفق قانون التفكيك وعلى سبيل المثال أصول مشروع الجزيرة، النقل النهري، عقارات منظمة معارج، منظمة الدعوة الإسلامية.

وعابت على لجنة التفكيك توجيه تهم القصور للنيابة عبر الأسافير ضاربة بذلك كل ضوابط العمل المؤسسي في الدولة.

وأكد البيان التزام النيابة بواجباتها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والقانون وأنها في سبيل ذلك على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم القانوني لأجهزة الدولة وبمهنية عالية واستقلالية في سبيل تحقيق العدالة.

وتابع “من هذا المنطلق تقدم النيابة للجنة المساندة القانونية اللازمة وفق ما نص عليه القانون حيث كلف النائب العام عدد من وكلاء النيابات بالمركز والولايات لمساندة لجنة التفكيك في تنفيذ الإجراءات القانونية”.

وحتى السبت الماضي اتهمت لجنة التفكيك رئيسة القضاء نعمات عبد الله والنائب العام تاج السر الحبر بعدم إنفاذ قرارات للجنة بإنشاء محكمة خاصة ونيابة خاصة للتعامل مع المضاربين في العملات.

وفي ديسمبر 2019 أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين بعد أن صادق مجلس الوزراء على مشروع قانونها الذي يجيز مصادرة ممتلكات وحظر نشاط قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ويعتبر أنصار النظام السابق أن اللجنة تتبع في عملها نهج التشفي وتصفية الحسابات مع رموزهم، وهو ما تنفيه اللجنة التي تؤكد أنها تعمل وفقا للقانون.