بعد سرقة 6.3 مليارات دولار.. كيف يؤثر اختراق “بينانس” على أمان التداول الرقمي؟ (تقرير)

وكالات – صقر الجديان

اختراق منصة “بينانس”، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة عالميا، وسرقة أصول رقمية بنحو 6.3 مليارات دولار، أثار مخاوف بشأن أمن الأموال المودعة في هذه المنصات، ومدى قدرتها على مواجهة الهجمات الإلكترونية وتعويض المتضررين.

وتعد العملية التي وقعت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الأكبر من نوعها في تاريخ العملات المشفرة، وفق شركة “تشيناليسيس” المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين، ما أثار تساؤلات بشأن أنظمة حماية الأصول الرقمية ومستقبل الثقة في القطاع.

ورغم إعلان “بينانس” تغطية معظم الأصول المتضررة باستخدام مواردها الخاصة، واستئناف عمليات السحب تدريجيا، يرى المحلل المالي المغربي بدر بلاج، أن الحادث أعاد إلى الواجهة المخاطر الأمنية الملازمة للاستثمار في العملات المشفرة، وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز منصات التداول.

واعتبر أن المستثمرين في العملات المشفرة يتمتعون عادة بقدرة على تحمل المخاطر، بالنظر إلى الطبيعة شديدة التقلب لهذه السوق، إلا أن الهجمات الإلكترونية تضيف نوعا آخر من المخاطر يتعلق بأمن المنصات وحماية الأصول.

** أكبر اختراق تاريخيا

وفي 29 أكتوبر 2026، تعرضت محافظ رقمية متصلة بالإنترنت تابعة لمنصة “بينانس” لاختراق أمني، أسفر عن تحويل أصول رقمية بصورة غير مصرح بها، بلغت قيمتها نحو 6.34 مليارات دولار.

وأعلنت المنصة، في 30 أكتوبر، تعليق عمليات السحب مؤقتا، واتخاذ إجراءات لاحتواء الهجوم وتعزيز الحماية، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون وشركات متخصصة في تتبع الأصول الرقمية.

وقالت الشركة آنذاك إن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالاختراق جرى تجميدها على شبكات البلوك تشين، للحد من قدرة المهاجمين على التصرف فيها.

وفي أول تحديث تفصيلي بشأن الحادث، أوضحت “بينانس” أنها خصصت أكثر من 6.34 مليارات دولار من مواردها لتغطية الخسائر، مؤكدة أن المستخدمين لن يتحملوا الأعباء المالية للاختراق.

وفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت المنصة استئناف خدمات السحب تدريجيا، بعدما أعادت تغطية نحو 95 بالمئة من الأصول الرقمية المتضررة.

وشملت المرحلة الأولى من استئناف السحب 15 أصلا رقميا، بينها “بتكوين” و”إيثر” و”سولانا” و”دوجكوين” و”ريبل”.

وفي تحديث لاحق نشرته في 3 نوفمبر، قالت “بينانس” إنها أعادت تغطية 98 بالمئة من الأصول المتضررة حتى 31 أكتوبر، فيما استمرت في شراء الأصول المتبقية الأقل سيولة في الأسواق.

وأفادت بأن نحو 2.85 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالهجوم جرى تجميدها أو اعتراضها، مع استمرار جهود تتبع الأموال واستعادتها.

** كيف وقع الاختراق؟

وذكرت “بينانس” أن التحقيقات الأولية أشارت إلى احتمال تعرض حاسوب محمول تابع لأحد مهندسي عمليات التطوير للاختراق، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن مسارات أخرى للهجوم.

وفي بيانها الصادر في 3 نوفمبر، أوضحت المنصة أن الهجوم كان معقدا ومتعدد المراحل، وشمل أساليب للهندسة الاجتماعية وبرمجيات خبيثة واختراق أدوات تقنية داخلية، إلى جانب استغلال آليات متقدمة للتفويض بتنفيذ المعاملات.

وأضافت أن المهاجمين تمكنوا من تنفيذ تحويلات غير مصرح بها عبر محافظ متصلة بالإنترنت، فيما تطلب وقف العمليات إلغاء صلاحيات تقنية سبق أن استغلها المهاجمون.

وأكدت الشركة أنها لم تجد أدلة على تسريب المفاتيح الخاصة بالمحافظ الرقمية، مشيرة إلى استمرار التحقيق لتحديد جميع ملابسات الهجوم وتعزيز إجراءات الحماية.

بالمقابل، نسبت شركة “تشيناليسيس” الاختراق إلى مجموعة “تريدر تريتور” المرتبطة بكوريا الشمالية، استنادا إلى تحليل حركة الأموال المسروقة، وهو تقييم لم تعلنه “بينانس” نتيجة نهائية لتحقيقاتها.

** مخاوف بشأن الثقة

المحلل المالي بلاج، قال إن الاختراق أثار مخاوف بشأن قدرة “بينانس” على تغطية الخسائر المالية الضخمة الناجمة عنه، قبل أن تعلن الشركة تخصيص مواردها الخاصة لتعويض الأصول المتضررة.

وأوضح بلاج ، أن الحادث تسبب في تعليق مؤقت لبعض خدمات المنصة، وأثار حالة من عدم اليقين لدى المستخدمين بشأن سلامة أموالهم.

وأضاف أن إعلان الشركة تغطية معظم الأصول المتضررة لم يبدد المخاوف بصورة كاملة، في ظل القلق الذي دفع مستثمرين إلى سحب أموالهم.

ورأى أن الاختراق ساهم في التأثير على الثقة بقطاع العملات المشفرة، رغم الإجراءات التي أعلنتها المنصة لاحتواء الهجوم وحماية أصول عملائها.

وأوضح أن منصات التداول الرقمية لم تكن في أي وقت محصنة بصورة مطلقة ضد الهجمات الإلكترونية، وأن احتمال تعرضها للاختراق يعد من المخاطر المعروفة لدى المستثمرين.

وأشار إلى أن المستخدمين يقبلون التعامل مع هذه المنصات رغم المخاطر، نظرا لما توفره من تسهيلات في عمليات بيع العملات المشفرة وشرائها وتحويلها.

** ضغوط على الأسواق

وتزامن الكشف عن الاختراق مع تراجع أسعار العملات المشفرة، إذ هبطت بتكوين، أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنسبة 4.5 بالمئة إلى نحو 77 ألفا و646 دولارا خلال تداولات 30 أكتوبر، بحسب تقارير اقتصادية.

كما تعرضت عملات رقمية أخرى لضغوط بيع، وسط تزايد المخاوف بشأن سلامة الأصول على منصات التداول المركزية.

وربط بلاج بين الاختراق واضطراب ثقة المستثمرين، معتبرا أن الحادث أعاد إلى أذهان المتعاملين تجارب سابقة شهد فيها القطاع خسائر مالية كبيرة، أبرزها انهيار منصة “إف تي إكس”.

وفي نوفمبر 2022، أعلنت “إف تي إكس” إفلاسها عقب أزمة سيولة وكشف مخالفات تتعلق باستخدام أموال العملاء.

وكانت المنصة تقدر بنحو 32 مليار دولار قبل انهيارها، الذي تسبب في خسائر واسعة وأثار تساؤلات بشأن الحوكمة والرقابة على شركات الأصول الرقمية.

ورغم اختلاف طبيعة الحادثين، إذ تعرضت “بينانس” لاختراق إلكتروني بينما ارتبط انهيار “إف تي إكس” بمخالفات مالية وإدارية، فإن كليهما أعاد طرح مسألة حماية أموال العملاء والثقة في المنصات المركزية.

** مخاوف تمتد إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية

واعتبر بلاج أن المخاوف الأمنية المرتبطة بالعملات المشفرة يمكن أن تمتد إلى العملات الرقمية التي تعمل بعض البنوك المركزية على تطويرها أو إصدارها.

وأوضح أن هذه المؤسسات قد تواجه تحديات تتعلق بتأمين الأنظمة والبنية التقنية اللازمة لتشغيل العملات الرقمية، ولا سيما أن قدراتها ومواردها المخصصة لمواجهة المخاطر تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية تثير تساؤلات بشأن استعداد الجهات المشغلة للأنظمة الرقمية للتعامل مع الاختراقات وحماية أموال المستخدمين.

وتختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية عن العملات المشفرة المتداولة عبر المنصات الخاصة، إذ تصدر الأولى عن مؤسسات نقدية رسمية، فيما تتباين بنيتها التقنية وآليات إدارتها وحمايتها من دولة إلى أخرى.

** سوق بمليارات الدولارات

وتأتي هذه المخاوف في ظل اتساع سوق العملات المشفرة عالميا، وزيادة أعداد المستثمرين والمتعاملين بالأصول الرقمية.

وبحسب التقرير السنوي لمنصة “كوين غيكو” المتخصصة في بيانات العملات المشفرة، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للقطاع نحو 3 تريليونات دولار بنهاية 2025، بانخفاض سنوي قدره 10.4 بالمئة.

وأوضح التقرير أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ نحو 161.8 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام نفسه، وهو أعلى متوسط فصلي مسجل خلال 2025.

ووفق تقرير صادر عن منصة “كريبتو دوت كوم”، ارتفع العدد التقديري لمالكي العملات المشفرة عالميا إلى 741 مليون شخص بنهاية 2025، مقابل 659 مليونا في 2024، بزيادة بلغت 12.4 بالمئة.