بقرار حاسم.. واشنطن تعاقب “معرقلي” عمل الحكومة السودانية

واشنطن – صقر الجديان

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية فرض قيود على السفر إلى أراضيها بحق أعوان الرئيس السابق عمر البشير، من الذين يعملون على عرقلة مسيرة حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأشار بيان صحفي صادر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إن أعوان سابقين للبشير يعملون على تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان.

وقال إن حكومة الولايات المتحدة الأميركية تواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان وتطلعات الثورة التي أطاحت بالبشير في أبريل 2019.

وأكد بومبيو على “دعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تولى السلطة في سبتمبر 2019. نحن نؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خارطة طريق لبداية الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي عادل ومنصف، ولكن ولسوء الحظ، فإن مسئولين سابقين من أعوان البشير، وغيرهم، لم يتوقفوا عن السعي من أجل تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان”.

وأوضح البيان أن العقوبات المرتقبة تشمل أي أعمال تهدف لعرقلة عمل الوزراء المدنيين أو وقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، أو تأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022، بالإضافة إلى التورط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها في السودان، بما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادتها المدنية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن قائمة الأفراد الذين تشملهم القيود على السفر إلى الولايات المتحدة سرية، وإن إجراءات ستتخذ بحق من يتقدم منهم للحصول على تأشيرة أميركية.

وقد رحبت السفارة السودانية في واشنطن بالقرار الأميركي الذي تزامن مع اجتماع رفيع المستوى في مقر وزارة الخارجية الأميركية حضره مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي والمبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث، وسفير الخرطوم إلى واشنطن نور الدين ساتي، والسفيرة أميرة عقارب نائب رئيس بعثة السودان إلى الولايات المتحدة.

وتواجه الحكومة السودانية صعوبات بالغة بسبب الثورة المضادة بشقيها الأمني والاقتصاد، التي يقودها عناصر من النظام السابق.

وظهرت خلال الأيام الأخيرة أزمات اقتصادية طاحنة رفعت معدل التضخم إلى أكثر من 143 بالمئة وسط اتهامات تشير إلى أن عناصر وشركات تابعة لعناصر النظام السابق تقوم بخلق ندرة في السلع وتعرقل انسيابها في الأسواق الاستهلاكية إضافة إلى المضاربة في العملات الصعبة، مما أدى إلى انخفاض سعر العملة المحلية إلى نحو 149 جنيها مقابل الدولار الواحد.

ويحمل مراقبون أيضا عناصر النظام السابق مسؤولية الأحداث الأمنية التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد خلال الأسابيع الماضية والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.

واندلعت آخر تلك الأحداث الاثنين في مدينة بورتسودان، المنفذ البحري الدولي الرئيسي للسودان، وأدت إلى سقوط أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى.

كما اندلعت في الأسابيع الأخيرة أحداث وصراعات مشابهة في إقليم دارفور راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من المدنيين، وتواصلت الأحداث خلال الأسبوعين الماضيين لتشمل مناطق في جنوب كردفان وشرق السودان، وضربت منطقة حلفا الجديدة.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن صديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني القول إن سياسات النظام البائد في الحكم والإدارة أسهمت في زرع بذور الفتنة بين مختلف المكونات السودانية.