ترحيب دولي بإعادة حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بالسودان

الخرطوم – صقر الجديان

أعربت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا عن ترحيبهم بتوقيع اتفاق سياسي بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، في محاولة لإنهاء الأزمة بالبلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم، مساء الأحد، بعد ساعات من مباشرة رئيس الوزراء السوداني ، عبد الله حمدوك، مهامه بمكتبه في الخرطوم.

وذكر البيان أن دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا ترحب باتفاق اليوم لإعادة تنصيب الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية بقيادة مدنية.

وأضاف البيان “لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالوثيقة الدستورية 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية”.

ودعا البيان إلي الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين في جميع اتحاد البلاد كخطوة حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون.

واكد البيان علي تضامنه مع الشعب السوداني ودعم عملية انتقال ناجحة تؤدي إلى سودان حر ديمقراطي.

وأعرب عن اسفه وادانته للخسائر في الأرواح وانتهاكات حقوق الإنسان التي َوقعت منذ 26 أكتوبر الماضي، داعيا إلى تحقيق شامل ومستقل في الوفيات و َالإصابات.

** الأمم المتحدة

وفي وقت سابق الاحد، رحبت كل من الأمم المتحدة وهيئة “إيغاد” للتنمية، بتوقيع الاتفاق بين البرهان، وحمدوك.

وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، عبر بيان، إنها ترحب بـ”الإعلان المبدئي الذي تم اليوم بين الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد”.

والاحد، وقع البرهان، اتفاقا سياسيا مع حمدوك، بهدف إنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو شهر، وذلك في أعقاب ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات متواصلة تطالب بالحكم المدني.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ تلك الإجراءات لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.