صندوق النقد: السودان يحظى بدعم قوي للإعفاء من الديون
الخرطوم – صقر الجديان
كشفت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الاثنين أن المؤسسة المالية الدولية تعمل “بتركيز شديد” مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون، وستجري في مارس المقبل تقييما للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق.
وقالت جورجيفا في مؤتمر صحافي عقدته عبر الإنترنت إنها تشعر بتفاؤل إزاء الدعم القوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد لتقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.
وأجرى وزير الخزانة الأميركي ستيف مينوتشن في وقت سابق من الشهر الجاري زيارة إلى السودان وقع خلالها على اتفاق يوفر للخرطوم تسهيلات تمويلية من البنك الدولي تزيد عن مليار دولار سنويا.
وكانت هذه أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى إلى الخرطوم منذ قرار الولايات المتحدة بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي كانت تحول دون وصول استثمارات أجنبية إلى هذا البلد، وتعيق فرص تعاونه مع الهيئات المالية الدولية.
وقبل الزيارة رصدت واشنطن مليارا و100 مليون دولار مساعدات للسودان خلال العام الجاري بموجب قانون دعم الانتقال الديمقراطي الذي أجازه الكونغرس أخيرا.
وتعكس تصريحات المسؤولة في صندوق النقد الدولي تفاؤلا بإمكانية التوصل إلى صيغة لإعفاء السودان من جزء مهم من ديونه.
وقالت جورجيفا “نأمل أن نقدم بأسرع ما يمكن إلى الدول الأعضاء حجة قوية بشأن السودان للاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون حتى يمكن لذلك البلد أن يعود للاندماج في المجتمع الدولي”. وأضافت “أتوقع أنه في مارس سيكون لدينا المزيد الذي نبلغكم به”.
وتسعى السلطة الانتقالية في السودان للتخلص من عبء 60 مليار دولار من الديون الخارجية، لوضع البلاد على مسار التعافي الاقتصادي.
وسبق أن تقدمت حكومة عبدالله حمدوك ببرنامج إصلاحي إلى صندوق النقد الذي أعلن المصادقة عليه في سبتمبر الماضي.
ويركز البرنامج الإصلاحي على إزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة، ويقضي بإلغاء دعم الوقود لإفساح المجال للمزيد من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي، وأيضا توسيع القاعدة الضريبية، واتخاذ تدابير بشأن سعر صرف موحد.
ويشهد السودان فترة انتقالية صعبة في ظل وضع اقتصادي متدهور، حيث تخطت معدلات التضخم سقف 250 في المئة، نتيجة انحدار مستمر لقيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي.
