صندوق النقد يحذر من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة الاقتصاد العالمي
مع انطلاق أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين
مراكش – صقر الجديان
حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الإثنين، دول العالم من اتخاذ قرارات خاطئة لمعالجة مواطن الضعف المالية والاقتصادية، خاصة التضخم وأسعار الفائدة.
جاء ذلك، في كلمة لجورجيفا في افتتاح أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد في مدينة مراكش المغربية في الفترة بين 9 – 15 أكتوبر/تشرين أول الجاري، تابعت الأناضول تفاصيلها.
وذكرت المسؤولة الأممية أن دول العالم، في حال أخطأت في اتخاذ قرارات معالجة مواطن ضعفها الاقتصادي والمالي، “فإن الأجيال القادمة ستدفع الثمن”.
وما تزال مشكلة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، تمثل صداعا للاقتصادات المتقدمة والنامية، نتيجة استمرار ارتفاع التضخم، والذي تمت معالجته جزئيا برفع حاد في أسعار الفائدة.
واستغلت جورجيفا تواجدها في مراكش لتشيد بالاقتصاد المغربي، قائلة: “المغرب هو الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية المؤهلة للحصول على خط الائتمان (التمويل)”.
وتعاني دول إفريقية مثل السودان وتونس، من مصاعب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، بينما شابت خلافات بين الصندوق ومصر بعد تنفيذهما برنامج إصلاح اقتصادي نهاية 2022، حصلت القاهرة بموجبه على قرض بـ 3 مليارات دولار يصرف على أكثر من ثلاث سنوات.
من جهته، دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية خلال كلمة له في انطلاق الاجتماعات، المؤسسات الدولية المالية لدعم الدول النامية، والتصدي إلى التحديات التي تهدد الاقتصاد العالمي.
وقال أخنوش، إن هذا الدعم قد يكون على شكل استشارات ودعم مالي، “هدفه استعادة التوازنات الاقتصادية حول العالم”.
وأشاد بالتضامن العالمي مع بلاده، بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
من جهته، قال محافظ المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، إنه من الصعب تقديم أرقام حاليا حول تداعيات الزلزال، إلا أنه أشار إلى سرعة استجابة بلاده للتعافي من هذا الزلزال.
وفي كلمة له بالاجتماع، كشف الجواهري عن وصول تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص لمتضرري الزلزال، إلى نحو 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار) حتى الأحد.
وتأتي اجتماعات الخريف، في ظل ارتفاع التحديات على المستوى الدولي، خاصة وسط تداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع التضخم الذي أثر على عدد من الدول، مما خلق صعوبات لدى الدول على مستوى تمويل المشاريع.