عام على الحرب.. حمدوك: السودان يواجه خطر الانقسام والانهيار الكامل

الخرطوم – صقر الجديان

حذر من خطر الانقسامات مما يهدد بالانهيار الكامل للسودان، رسائل وجهها رئيس الوزراء السوداني السابق، بمناسبة مرور عام على اندلاع حرب في بلاده.

ومر عام على اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وحدوث كارثة إنسانية، وأطلقت جرس إنذار من «انهيار كامل» للبلد الأفريقي.

تلك الحرب، قال عنها الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، في كلمة له وجهها للسودانيين، بمناسبة مرور عام على تلك الذكرى، إن «الحرب التي تمزق السودان لم تندلع فجأة، بل كانت أسباب تفجرها تتراكم يوما بعد الآخر».

وضع مأساوي

وقال حمدوك: «فقد عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء الشعب السوداني حياتهم، وتشرد الملايين بين مدن النزوح وأقطار اللجوء، ويفتك الجوع والمرض والفقر بالملايين، وتتقطع أوصال الدولة وتنقطع خطوط التواصل بينها، تنهار بنياتها الأساسية التي تم تأسيسها بجهد ومال الشعب، ويفقد الناس ممتلكاتهم وأموالهم التي تم نهبها وسلبها، وتواجه بلادنا خطر الانقسامات على أسس عرقية وإثنية مما يهدد بالانهيار الكامل».

وضع دفع حمدوك إلى التأكيد بأنه على «القيادات السياسية المدنية والعسكرية والمجتمعية أن تدرك أن استمرار الحرب لن يعيد الحقوق أو يوقف الجرائم أو يحقق العدل والقصاص، بل يفتح الباب لمزيد من الجرائم والانتهاكات، ويدمر ما تبقى من مصادر وثروات البلاد، ويهدد حياة ملايين آخرين».

وبحسب رئيس تنسيقية «تقدم»: لقد ظللنا نحذر من لحظة اقتراب الحرب، ونتحدث عما ستجلبه على بلادنا من كوارث ومصائب، وندعو للتمسك بالحوار والوسائل السلمية».

وشدد على أن «القوى المدنية، ظلت على تنوعها واختلاف برامجها، هي الحريصة على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي»، موجهًا سهام انتقاده إلى القوى المدنية من أحزاب ومجتمع مدني وقوى مهنية ولجان مقاومة، والتي قال إنها «انشغلت بالخلافات الصغيرة، وفتحت ثغرات في جدار الثورة نفذ من خلالها أعداء الثورة وأعداء بلادنا».

فهل يمكن أن تتوقف الحرب؟

يقول حمدوك، إن «مجهودات القوى المدنية لوقف الحرب، لم تتوقف منذ اندلاعها؛ إذ استمرت الاتصالات مع طرفي الحرب، كما تتابعت الاتصالات مع القوى والمنظمات الإقليمية والدولية»، مضيفًا: «تابعنا محاولات توحيد كل القوى الرافضة للحرب في جبهة موحدة، بلا استثناء، وكان شعارنا ودافعنا هو أن تتوقف معاناة شعبنا، وأن نبذل كل جهد ونقدم كل ثمن ممكن لذلك».

إلا أن «الأمر استغرق وقتا، حتى استطعنا قطع خطوة مهمة في المشوار بالاجتماع الموسع الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في أديس أبابا ونتج عنه تكوين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، بحسب حمدوك، الذي أشار إلى أن «العمل تواصل بعد ذلك، وقدمنا الدعوات للقوى السياسية وقوى الكفاح المسلح والقوى المدنية والمهنية ولجان المقاومة للانضمام لهذه الجهود، والمساهمة في بناء الجبهة. مما وجد استجابة طيبة».

وأشار إلى أن الاتصالات استمرت مع طرفي الحرب، كما تتابعت الاتصالات مع القوى والمنظمات الإقليمية والدولية، وتتابعت في نفس الوقت في محاولات توحيد كل القوى الرافضة للحرب في جبهة موحدة، بلا استثناء.

وأكد رئيس تنسيقية «تقدم»، أن كل الاتصالات واللقاءات، وما سيجري منها مستقبلا، «كانت وستظل عيونا مفتوحة على حياة وسلام وأمن الملايين من أبناء وبنات وطننا، ونحن نفعل هذا دون أن نكون منحازين لأي طرف في الحرب، لكننا في نفس الوقت لسنا محايدين أو وسطاء.

وبحسب حمدوك، فإن جهود القوى المدنية لوقف الحرب لم تتوقف منذ اندلاعها متمثلة في تواصل الاتصالات مع طرفي الحرب والقوى والمنظمات الإقليمية والدولية ومحاولات توحيد كل القوى الرافضة للحرب لوقف معاناة الشعب السوداني، مجددًا تطلعهم للقاء القائد العام للقوات المسلحة السودانية لبحث سبل وقف الحرب.

وشدد على أن مشاركتهم (القوى المدنية) في مؤتمر باريس «تأتي للفت أنظار العالم للظروف المأساوية التي يعيشها الشعب السوداني ودعوة العالم لتحمل مسؤولياته تجاه بلادنا وشعبنا».

وأكد أن القوى المدنية منحازة «لأسر الشهداء من العسكريين والمدنيين، ومن كل الأطراف، ومنحازة لمن سلبت أموالهم وممتلكاتهم وتعرضوا لجرائم وانتهاكات خطيرة، ومنحازة للملايين الذين تم تشريدهم من مناطقهم فاتجهوا لمواقع النزوح واللجوء، ومنحازة للجوعى والفقراء الذين يعرضهم استمرار هذه الحرب للموت أمام أنظار العالم، ومنحازة للبرنامج الوطني الديمقراطي من أجل وطن يسع الجميع ومن أجل المواطنة بلا تمييز».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على موقف التنسيقية الداعي لـ:

وقف الحرب

معالجة الأوضاع الإنسانية

وقف استهداف المدنيين

استعادة مسار التحول الديمقراطي

فتح حوار موسع يؤدي لتشكيل هياكل الانتقال

إلا أنه قال إن «ذلك لن يتحقق إلا بالعودة لمنبر التفاوض واتخاذ الحل السلمي التفاوضي طريقا لإنهاء الحرب ومعالجة آثارها، فاستمرار الحرب لن يعيد الحقوق أو يوقف الجرائم، بل يدمر ما تبقى من مصادر وثروات الملايين»، بحسب حمدوك.