محتجون في الخرطوم يطالبون بإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”

الخرطوم – صقر الجديان

نفذ مئات السودانيين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد.

الوقفة نظمت أمام مقر النيابة العامة في العاصمة الخرطوم، بدعوة من أسر المعتقلين.

ورفع المحتجون صور عدد من المعتقلين السياسيين ولافتات مكتوبا عليها: “أطلقوا سراح المعتقلين”.

ومن أبرز المعتقلين من أعضاء “لجنة إزالة التمكين”، الذين تم رفع صورهم في الاحتجاج: العضو السابق بمجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة المناوب محمد الفكي سليمان، ومقررها وجدي صالح، وأمينها العام الطيب عثمان، ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 ـ 2019) على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

ثم قرر البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة “لجنة إزالة التمكين”.

وجمد البرهان عمل لجنة إزالة التمكين “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”، ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت أيضا إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات باعتقال قادة سياسيين وعشرات النشطاء في “لجان المقاومة”، التي تشارك في تنظيم احتجاجات مستمرة تطالب بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل”.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قال البرهان إن “البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية”، مشددا على “استقلالية” هذه السلطات.

وقال خبير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان أداما دينغ، في 24 فبراير الماضي، إن المعلومات المتوفرة تفيد بـ”اعتقال 135 (شخصا) والإفراج عن 115 منهم، و20 معتقلا لم يفرج عنهم”.

​​​​​​​ويتهم المعارضون البرهان بتنفيذ انقلاب عسكري على المرحلة الانتقالية التي بدأت في 21 إغسطس/ آب 2019، بينما يقول الأخير إن إجراءاته تستهدف “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”.