منظمة فاو تدعم تنمية إنتاج التمور في السودان
قطاع زراعة النخيل يواجه تحديات كبيرة بالنظر إلى تعدد العراقيل المتعلقة بالتمويل وشح المياه.
الخرطوم – صقر الجديان
كثفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من دعمها للسودان من بوابة تنمية قطاع إنتاج التمور، والذي يعتبر أحد المصادر للبلد لتحصيل العملة الصعبة من تسويقها في الأسواق الخارجية إذا أحسنت الحكومة استغلاله على أحسن وجه وأيضا لتحقيق الأمن الغذائي.
ويبرز دعم المنظمة التابعة للأمم المتحدة من خلال تسليهما جمعيات منتجي التمور معدات وأجهزة حديثة لعدد من أصحاب بساتين النخيل والمزارعين بعد أن تم تدريبهم على استخدامها، في خطوه غير مسبوقة وفي إطار مواكبة التطور التكنولوجي.
وتعاونت المنظمة مع عشرين جمعية تقريبا في مختلف أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يستمر برنامج فاو خلال الفترة المقبلة لمعاضدة جهود الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي.
أبوبكر البشري: خطة التطوير تبدأ بتحديد نقاط قوة القطاع وضعفه
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى أحمد علي قنيف رئيس جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية قوله إن “الدور الهام الذي تقوم به الجمعية مهم في تعبئة وتفاعل المنتجين مع الجهات الأخرى ليجنوا ثمرة النشاطات والتدريب وجلب التكنولوجيا الحديثة”.
وأكد أن ذلك يأتي ضمن برنامج سلسلة القيمة للتمور من خلال الجمعيات الإنتاجية للمزارعين لتمليكهم الوسائل الحديثة لتنمية محصول التمور.
وتنتشر زراعة التمور بالبلاد على ثلاث ولايات (محافظات) رئيسية هي شمال دارفور ونهر النيل والشمال، وتنتج مجتمعة بحدود 80 في المئة من المحصول، بينما يتوزع باقي المحصول في ولايات الخرطوم وكسلا والبحر الأحمر والجزيرة.
فالمنطقة الممتدة من حدود مصر وحتى منطقة نوري جنوبا تنتج الأصناف الجافة، فيما تنتج المنطقة الممتدة من أبوحمد حتى الخرطوم الأصناف الرطبة وشبه الجافة.
ويقول خبراء زراعيون إن امتداد المساحات المزروعة بالنخيل بالبلاد يجعل التمر قابلا لأن يصبح محصولا إستراتيجيا مهما، لكن وبحسب مراقبين فإن هذا القطاع بحاجة إلى دعم من قبل الدولة وليس المزارع البسيط وحده.
وبحسب ما تظهر التقديرات، يحتل السودان المركز الثامن عالميا في إنتاج التمور بواقع سنوي يبلغ في المتوسط 430 ألف طن من حوالي ثمانية ملايين نخلة موزعة على كامل البلاد.
ويعيش أكثر من مليون سوداني على زراعة النخيل، وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن المنطقة الشمالية تنتج لوحدها أكثر من 18 نوعا من التمور.
ومع ذلك يواجه قطاع زراعة النخيل تحديات كبيرة بالنظر إلى تعدد العراقيل المتعلقة بالتمويل وشح المياه رغم المبادرات القليلة لإنقاذه، بعد أن كان ذا جدوى اقتصادية هائلة خلال سنوات سابقة كونه يوفر إيرادات مهمة للبلد.
وتعد الأصناف الجافة ونصف الجافة الوحيدة تقريبا المزروعة بالبلد الذي يواجه مجموعة من الأزمات المالية والاقتصادية، ومن أشهرها الكلم وتمودا وقنديل والبركاوي.
ونظرا لعدم إدخال أصناف جديدة إلى السوق المحلية، وعدم وجود مصانع حديثة لمعالجة التمور وتعليبها وإنتاج صناعات تحويلية للمحصول تراجع السودان كثيرا عن الركب.
وجاء دعم فاو بعد أيام قليلة من إطلاق السلطات للإستراتيجية القومية لزراعة النخيل وإنتاج التمور في البلاد بعدما تأثرت في السنوات الأخيرة ببعض المنغصات وبات المنتجون يقاومون من أجل تحصيل عوائد تساعدهم في مواجهة تراكم الأزمات.
وقال وزير الزراعة والغابات أبوبكر البشري خلال إعلان الإستراتيجية الجديدة السبت الماضي إن “خطة التطوير تتضمن الوقوف في البداية على نقاط قوة قطاع النخيل وضعفه”.
وأوضح أن الإستراتيجية تشمل محاور أساسية تم وضعها كأهداف تنفيذية تتضمن مستهدفات وقيما وإطارا زمنيا مرتبطة بقواعد البيانات، والإنتاج والإنتاجية والجودة، والإكثار والتنوع الوراثي، والعمليات الزراعية الجيدة.
كما أنها ستركز على مسألة الآفات والأمراض، وعمليات الحصاد وما بعد الحصاد والتصنيع والتصدير والتسويق والبحوث والتطوير والإرشاد الزراعي والقدرات البشرية والمؤسسية والبنيات التحتية ذات الصلة.
إقرأ المزيد
