موازنة 2021 أمام مجلس الوزراء الخميس .. تعرّف على أبرز الملامح
الخرطوم – صقر الجديان
كشف التحالف الحاكم في السودان عن أن موازنة العام 2021م لا تتضمن تحريراً للسلع الضرورية خاصة الخبز و الدواء والكهرباء وغاز الطهي كما أكد الإبقاء على سعر الدولار الجمركي دون زيادة،فيما يناقشها مجلس الوزراء في جلسة خاصة الخميس.
وعقد الثلاثاء اجتماع مطول لتحالف قوى التغيير ناقش الميزانية وقضايا ذات صلة بالترتيبات واللمسات الأخيرة للحكومة الجديدة وتكوين المجلس التشريعي.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله في مقابلة مع“سودان تربيون” الأربعاء إن الموازنة الجديدة “إيجابية وأفضل كثيرا من سابقتها”.
وأضاف ” العجز فيها أقل بنسبة كبيرة” لكنه لم يشأ الإفصاح عن مقداره، وأردف ” لا يمكننا الإدلاء بأي بيانات قبل اجازة الموازنة من مجلس الوزراء”.
وتابع” هي لا تشتمل على تحرير للسلع الأساسية خاصة الدواء والقمح والكهرباء والغاز إلى جانب انها تستهدف تحسين سعر الصرف والوصول إلى الاستقرار فيه”.
وأضاف أن مجلس الوزراء يستعرض الموازنة في اجتماع يلتئم الخميس توطئة لاجازتها.
وأفاد أن احتسابها تم بالسعر الرسمي للدولار 55 جنيها كما تم الاتفاق على عدم تغيير سعر الصرف للدولار الجمركي.
وأكد أن المَوازنة تستهدف معدل نمو 1% وخفض التضخم بنسبة 100%.
توظيف المال المسترد
وكشف خلف الله عن وضع حزمة من الإجراءات والسياسات المصاحبة للموازنة والتي تستهدف زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق وبناء احتياطي من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي فضلا عن اعتماد مباشرة شركات المساهمة العامة للسلع النقدية عملها والتي بينها شركة الصمغ العربي والحبوب الزيتية إلى جانب اعتماد البورصات لتلك السلع بما سيوفر مالا يقل عن 4.6 مليار دولار بدخول حصائل الصادر.
ونوه إلى اعتماد دخول الحكومة للاستثمار في مجال الذهب لثلاث سنوات تبدأ من الآن وطيلة فترة الانتقال بهدف بناء احتياطيات من الذهب.
كما أكد التوافق على توظيف الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد لتدخل في إيرادات المَوازنة اعتبارا من فبراير المقبل بعد عقد اجتماع بين لجنة الموازنة ولجنة إزالة التمكين وكافة الجهات ذات الصلة في يناير.
وأضاف “كما تم التوافق على ولاية وزارة المالية على المال العام إلى جانب ولاية بنك السودان المركزي على النقد الأجنبي لأول مرة في تاريخ السودان وعدم وجود أي نقد أجنبي لدى الجهات الحكومية ودخوله في إيرادات البنك المركزي ليتم توظيفه بعدها للمساهمة في بناء احتياطيات من النقد الأجنبي وخفض العجز في الميزان التجاري”.
وحول كيفية السيطرة على معدل التضخم كشف القيادي عن اعتماد سياسات مالية بعدم تجاوز الحكومة لمعدل السلامة في الاستدانة من الجهاز المصرفي والبالغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي بالا يتجاوز مبلغ الاستدانة 95 مليار جنيه خلال العام.
تقشف حكومي
ونوه إلى أن الاستدانة في الموازنة السابقة بلغت 200 مليار جنيه مؤكدا التوافق على أن تبدأ وزارة المالية عملية السداد تدريجيا لذلك المبلغ متوقعا أن تصل نسبة الاستدانة أقل من 95 مليار جنيه حال التزام وزارة المالية بالتَوصيات والبرامج المصاحبة للموازنة.
وأضاف كما تم الاتفاق مع بنك السودان المركزي بأن لا تتجاوز النسبة المتداولة من العملة 30% لخفض معدل التضخم.
وبشأن زيادة الإيرادات كشف عن التوافق على الإصلاح في الضرائب افقيا ورأسياً بان تصل نسبة الجهد الضريبي 15% الى جانب زيادة إيرادات الجمارك وترشيد التقد الأجنبي والواردات بحظر استيراد بعض السلع أو تقليل استيراد بعضها.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي أكد عادل خلف الله تبني سياسات تقشفية في الصرف على الجهاز الحكومي تشمل تخفيض الإنفاق الاستهلاكي لسفر الوفود واللجان والتأكيد على الغاء حوافز اللجان الحكومية طالما كانت تعمل في الدوام الحكومي وان تمنح الحوافز فقط حال عملها في الزمن الإضافي إلى جانب ترشيد العربات الحكومية وعدم تجديد اي عقار حكومي إلى جانب عدم تجديد عقود إيجارات الحكومة للمباني والاستفادة من المباني الحكومية الموجودة فقط.
وشدد على أهمية استفادة الحكومة من مسألة الحوكمة بأن تكون كافة المعاملات َوالمخاطبات الرسمية بين كافة المؤسسات الحكومية إلكترونية لتقليل الإنفاق.
متابعة الديون
وأعلن خلف الله عن تكوين لجنة من وزارة الخارجية للمتابعة مع وزارة المالية بغرض الإيفاء بالتزامات السودان الخارجية للبعثات الدبلوماسية وترشيد موازنتها ومعالجة مشكلة الديون السابقة.
وقال انه سيتم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة خاصة وأن قطاع التعليم اسوة بكل المؤسسات الأخرى يحتكم إلى نظام الخزانة الواحدة.
وأشار إلى أن تزامن الموازنة مع قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب يفتح الفرصة للاستفادة من تلك الخطوة بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك” فضلا عن استعادة الأموال والأصول المجمدة لحكومة السودان في الخارج إلى جانب بدء عملية التعاملات المالية عبر القنوات الرسمية بما يؤدي الي حفص سعر الصرف.
وحول ملف السلام كشف عن اتفاق على عقد اجتماع بين المالية واللجنة المكَونة من اتفاق جوبا للسلام والمجلس الأعلى للسلام لمناقشة ترتيبات السلام.
