بريطانيا تدعم الجنائية الدولية بشأن السودان

الخرطوم – صقر الجديان

أشادت بريطانيا، بأداء المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة في إقليم دارفور في السودان، وأكدت دعمها لجهود المحكمة.

وخلال جلسة إحاطة في مجلس الأمن بشأن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في السودان، شكرت المستشارة القانونية البريطانية في الأمم المتحدة سوزان ديكسون، المدعية العامة للمحكمة على تقريرها الحادي والثلاثين عن الأوضاع في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن 15/93 (2005).

وقالت ديكسون في جلسة الإحاطة التي عقدت يوم الأربعاء الماضي: يعد عمل المدعية العامة وفريقها جزءاً مهماً من الجهود الرامية إلى المحاسبة لأجل تحقيق العدالة لضحايا الجرائم المروعة في دارفور.

وتابعت: كما تلعب المحكمة الجنائية الدولية دوراً مهماً في الجهود العالمية لإنهاء الإفلات من العقاب عن أكثر الجرائم خطورة والتي تثير القلق الدولي، والمملكة المتحدة تؤيد تماما جهود المحكمة بشأن محاسبة الجناة وتحقيق العدالة لضحايا دارفور.

نظام وحشي

وقالت المستشارة البريطانية: إنها لحظة تاريخية للسودان، بمرور عام على الإطاحة بنظام وحشي. ونحن، إلى جانب شعب السودان، نتطلع قدماً إلى الانتقال إلى سودان ديمقراطي ينعم بالسلام. وجزء من ذلك المستقبل المنشود، وفق ما تقر به الوثيقة الدستورية المتفق عليها بعد ثورة 2019، هو السعي لمحاسبة مرتكبي الجرائم وتنفيذ العدالة الانتقالية. ويجب تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن لضحايا دارفور الذين يستحقون العدالة منذ زمن طويل على الجرائم المرتكبة ضدهم.

كما رحبت ديكسون باسم بريطانيا، بما جاء في التقرير المفصّل للمدعية العامة بشأن التقدم الذي تم إحرازه في دارفور على مدى السنوات الماضية. وقال: “إلا أن بعض المسائل المثيرة للقلق ما زالت قائمة”.

وتابعت: لقد تضمنت الفترة التي يشملها التقرير حوادث عنف، أخطرها في الجنينة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة وتشريد الكثير من المدنيين. وبهذا الصدد، نعرب عن قلقنا المتواصل بشأن العنف الجنسي والجنساني والعنف ضد العائدين. ويجب علينا ألا ننسى أن أكثر من مليوني شخص ما زالوا مشردين في الداخل.

وقالت المستشارة البريطانية: لقد وافق مجلس الأمن الأسبوع الماضي على بعثة جديدة لدعم الانتقال وعملية السلام في السودان، وعليه، فلا بد وأن يظل التركيز على استمرارية حماية المدنيين. كما يسر المملكة المتحدة أن المحاسبة لأجل تحقيق العدالة لضحايا دارفور لا تزال قضية رئيسية في محادثات السلام الجارية بين حكومة السودان والجماعات المسلحة في جوبا.

احتجاز متهم

ورحبت ديكسون باسم المملكة المتحدة بالتقدم الذي أحرزه مكتب المدعية العامة لمواصلة التحقيقات وتعزيزها على الرغم من صعوبة بيئة العمل، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19.

كما رحبت بأنباء احتجاز أحد المتهمين، وهو علي كوشيب، لدى المحكمة الجنائية الدولية. ونشيد بدور السلطات في جمهورية أفريقيا الوسطى وفرنسا وتشاد وهولندا وقادة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، الذي لعبوه لتأمين احتجاز كوشيب في لاهاي.

وقالت ديكسون: ومثلما تشير المدعية العامة، ظهرت تطورات ايجابية في فبراير من هذا العام، وذلك بعدما أعلنت حكومة السودان عن نيتها محاكمة أولئك الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية لائحة الاتهام عن جرائم ارتكبوها.

تقدم

وأشارت المستشارة إلى أن حكومة المملكة المتحدة بهذا الإعلان، والذي يشير إلى التقدم الذي يحرزه السودان نحو تحقيق أهداف الثورة والتسوية السلمية في دارفور. لكننا لا نفهم بعد كيفية تعاون حكومة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية. لذا نحثها على الانخراط مع المحكمة والمدعية العامة بشكل مثمر وسريع.

كما اثنت ديكسون على ما أبدته حكومة الخرطوم في شهر فبراير من استعدادها للتعاون، ونرجو حقا، وكدليل على هذا الاستعداد، أن يُسمح للمدعية العامة بزيارة السودان ودارفور بمجرد أن تسمح تبعات جائحة كوفيد-19 بذلك.

وأكدت على القول: يجب الاتفاق على طريقة المضيّ قدماً، وضرورة توضيح كيفية محاكمة الأفراد المعنيين وطبيعة العدالة التي التزمت حكومة الخرطوم بإقامتها. وقالت إن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة، حيثما كان لها نفع، كجزء من التزامنا الأوسع لدعم شعب السودان.