استقرار صرف الجنيه السوداني رغم عجز الميزان التجاري
الخرطوم – صقر الجديان
على مدى أسابيع يسجل سعر صرف الجنيه السوداني استقرارا مقابل العملات الأجنبية، حيث يتراوح بين 565 إلى 572 للدولار الواحد في المعاملات الرسمية بينما يرتفع السوق الموازي عن ذات الأرقام بنحو طفيف، وذلك على الرغم من الإعلان عن عجز الميزان التجاري في الربع الأول للعام الجاري.
وفي 29 مايو الفائت، قال بنك السودان المركزي إن العجز في الميزان التجاري ليناير وفبراير ومارس 2022 بلغ 1.22 مليار دولار، حيث استوردت البلاد سلعا قيمتها 2.62 مليار دولار فيما بلغت الصادرات 1.39 مليار دولار.
وبلغ سعر صرف الجنيه، وفقًا لمعاملات بنك الخرطوم التي أطلعت عليها “شبكة صقر الجديان”، الأربعاء؛ 567 و 572 لشراء وبيع الدولار الواحد على التوالي.
ولم يبتعد بنك أم درمان الوطني كثيرًا عن هذه الأرقام، حيث عرض شراء الدولار مقابل 568 جنيها وبيعه بـ 572 جنيها.
وأوقف السودان بيع العملات لعملاء المصارف وفقًا لطريقة المزادات وسط أنباء عن عجز يواجه بنك السودان في توفير العملات الأجنبية للاستيراد، لكن البنك المركزي ظل يعلن بصورة دورية أنه يلبي احتياجات المصارف لاستيراد السلع دون توضيح الآلية التي يُنفذ بها ذلك.
إقرأ أيضاً
الأرجنتين تبدع وتحصد كأس فيناليسيما بفوز مستحق على إيطاليا
وخلال الثلاث أشهر الأولى لـ 2022، استورد السودان قمحا بمبلغ 233 مليون دولار وسكرا بقيمة 300 مليون دولار ومنتجات نفطية بـ 363 مليون دولار، فيما جلب سلع مصنعة بمبلغ 386 دولار.
وفي ذات الفترة، صدر ذهبا بمبلغ 720 مليون دولار ومحصول السمسم بمبلغ 167 مليون دولار وقطنا بـ 115 مليون دولار، إضافة إلى الحيوانات الحية واللحوم بمبلغ 98 مليون دولار.
وكان السودان يتوقعا نموا اقتصاديا في العام 2022، بعد تنفيذه في خواتيم 2020 ومطلع 2021 إجراءات من بينها العمل بالنظام المزدوج في المصارف وتحرير سعر الصرف بطريقة المرن المدار وتخفيض قيمة العملة الوطنية؛ بغرض استقطاب الاستثمار الأجنبي والمنح التنموية.
وأوقفت الدول الغربية والمؤسسات الدولية مؤقتا، منح تنموية وقروض تبلغ مليار الدولارات، بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، كما عطل أيضًا عملية إعفاء ديون السودان التي قطع فيها شوطا مقدرا.
والثلاثاء، قرر البنك المركزي عدم استيراد سلع خارج قائمة السلع الإستراتيجية من موارد الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي، إلا بعد الرجوع إلى وزارة التجارة.
إقرأ المزيد
