السودان: مقتل متظاهر في أم درمان والمعارضة تكشف رؤيتها لإنهاء الانقلاب
الخرطوم – صقر الجديان
قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، إن متظاهراً قتل بالرصاص اليوم الخميس خلال احتجاجات مناهضة للانقلاب في مدينة أم درمان.
وجاء في بيان للجنة نشرته في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “ارتقت روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته بـطلق ناري متناثر في الصدر والبطن، يرجّح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان في أثناء قمعها لتصعيد المواكب السلمية اليوم 16 يونيو 2022”.
وأضافت اللجنة: “تتعرض مواكب شعبنا الهادرة المتجهة إلى القصر وبرلمان الشعب لعنف مفرط تمارسه قوات السلطة الانقلابية دون وازع أخلاقي”.
وكان القتيل من بين آلاف السودانيين الذين تظاهروا، اليوم الخميس، في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، مطالبين بتنحي العسكر عن السلطة، فيما أنهى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إعداد رؤيته لإنهاء الانقلاب، التي تضمنت تحديد مراحل الحوار.
وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى عودة العسكر إلى ثكناتهم ومحاكمة قتلة المحتجين، ورفض التسوية السياسية مع المكون العسكري، وأطلقت الشرطة السودانية عبوات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين في وسط الخرطوم.
ومن محطة باشدار، جنوبي الخرطوم، انطلق موكب متجه إلى القصر الرئاسي، لكن قوات الشرطة التي انتشرت بكثافة في منطقة وسط الخرطوم تصدت للموكب بالقرب من موقف شروتي، وأطلقت قنابل صوتية وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات نُقلت إلى المشافي القريبة، ودارت مواجهات بين الطرفين في المناطق القريبة، ونجح المحتجون لاحقاً في تجاوز الحواجز الأمنية واقتربوا من القصر الرئاسي.
وفي أم درمان، توجه المشاركون في المواكب باتجاه مقر البرلمان القومي، مطالبين بعودة الحكم المدني الكامل للبلاد ومحاكمة الانقلابيين، ودارت اشتباكات مع الشرطة، لكن المحتجين اقتربوا كذلك من مقر البرلمان.
وأمس الأربعاء، أنهى تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إعداد رؤيته لإنهاء الانقلاب، التي تضمنت تحديد مراحل الحوار.
ووضعت رؤية الحرية والتغيير أسساً للحل السياسي وإنهاء الانقلاب؛ أولها الإصلاح الأمني والعسكري، ما يقود إلى جيش وطني واحد ينأى بنفسه عن السياسة، ويراجع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية، وينقي الجيش من عناصر النظام السابق ويؤسس لعلاقة صحية بين المدنيين والعسكريين.
وبشأن الإجراءات التمهيدية، طالبت قوى الحرية والتغيير بالإنهاء الفعلي والفوري لحالة الطوارئ وحماية المدنيين في دارفور وجنوب كردفان، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإسقاط التهم الموجهة إلى بعضهم ووقف الاعتقالات التحفظية، ووقف إعادة منسوبي النظام البائد وتنفيذ اتفاق جوبا ومراجعته بالتوافق مع أطرافه.
واقترح التحالف تكوين مجلس سيادة محدود العدد من دون مهام تنفيذية أو تشريعية، وتعيين مجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات في نظام برلماني، ويجرى اختيار رئيس وزراء من قوى الثورة، وتكوين مجلس تشريعي محدود العدد تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40 بالمائة، مع تشكيل مجلس للأمن والدفاع يعينه رئيس الوزراء ويترأسه شخصياً، وعضوية قادة القوات النظامية والحركات المسلحة ووزارات الحكومة المدنية ذات الصلة، وينفذ الأمن والإصلاحات العسكرية والأمنية.
ومن المنتظر أن يسلم تحالف الحرية والتغيير نص الرؤية لكل من المكون العسكري والقائم بالأعمال الأميركي والسفير السعودي والآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية “إيغاد”، وذلك التزاماً بمخرجات اجتماع المكون العسكري وتحالف الحرية والتغيير الخميس الماضي، الذي جرى بوساطة سعودية إماراتية.
إقرأ المزيد
