“السيادة السوداني”: المؤسسة العسكرية لن تشارك بحوار الآلية الثلاثية

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية “الآلية الثلاثية”.

وقال البرهان في خطابٍ متلفز، إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي “لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكوّنات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية”.

وأعرب عن أمله في أن “تنخرط هذه القوى في حوار فوريّ وجادّ يعيد وحدة الشعب السوداني، ويمكّن من إبعاد شبح المهددات الوجودية للدولة السودانية، ويعيد الجميع إلى مسـار التحوّل والانتقال الديمقراطـي”.

وأكد أن “القوات المسلحة لن تكـون مطية لأي جهة سياسيـــة للوصول لحكم البلاد، وستلتزم بتنفيذ مخرجات هــذا الحوار”.

وأعلن البرهان أنه “بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، سيتمّ حلّ مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع”.

وأوضح أن المجلس الجديد “سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع بالاتفاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها”.

ودعا البرهان مكونات الشعب إلى “التمسك بالسلمية” للمساهمة في وصول الحوار إلى غاياته”.

وأكد أن القوات المسلحة لن تقف في طريق الانتقال الديمقراطيّ، وأن المؤسسة العسكرية والأمنية ستقف إلى جانب تحقيق العدالة وتساعد في التحقيق الذي يفضي إلى تبيان الحقائق وتقديم المتورّطين في إزهاق الأرواح للعدالة”.

وجدّد البرهان التأكيد على التزام القوات المسلحة “بالعمل مع مكونات الشعب السودانيّ للوصول إلى توافق وطنيّ يكمل مسار الانتقال والتحوّل الديمقراطي، وصولاً للانتخابات.

كما أكد دعم القوات المسلحة للجهد الذي تبذله الآلية الثلاثية وأصدقاء ودول جوار السودان”.​​​​​​​

في 8 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.