مذكرة لمجلس حقوق الإنسان تطالب بلجنة تحقيق حول المخفيين قسرياً بالسودان

الخرطوم – صقر الجديان

دفعت مجموعات حقوقية في السودان بمذكرة الي المفوض السامي لحقوق الإنسان تطالب بتكوين لجنة تحقيق دولية مستقلة للتقصي بشأن حالات الاختفاء القسري لمئات الاشخاص، والضغط على طرفي النزاع للكشف عن مصيرهم.

وقالت رئيسة مبادرة “لا لقهر النساء” أميرة عثمان لسودان تربيون إن مجموعات وكيانات حقوقية وقعت على المذكرة وفقا للتفويض الممنوح للمفوض السامي لحقوق الانسان برصد أعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وطلبت المذكرة التي حصلت عليها شبكة صقر الجديان بإطلاق سراح المختفين وتمكين الناجين من الوصول للعدالة وحصولهم على التعويض اللازم.

وأفادت أن سجل السودان بشأن حالات الاختفاء القسري في تزايد مستمر وتم تسجيل حوالي 30 حالة إبان مجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في يونيو 2019.

ولفتت الي توثيق تلك الحالات بواسطة لجنة التحقيق حول اختفاء الضحايا المكونة بواسطة النائب العام في 2019.

وأضافت أن حالات الاختفاء القسري تواصلت بسبب الحرب الدائرة حالياً بين الجيش السوداني والدعم السريع، حيث رصدت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسري 715 حالة اختفاء قسري بينما تحدثت مبادرة مفقود عن 577 حالة اختفاء في أغسطس 2023، وكذلك أشارت تقارير صحفية الى اختفاء 5000 شخص، فيما تحدثت منظمات حقوقية عن أن عدد المختفين بلغ المئات.

واوضحت المذكرة ان الاتهام يحيط بطرفي النزاع المسلح وأن معظم الضحايا تم اقتيادهم بواسطة مجموعات مسلحة من أماكن إقامتهم إلى جهة أو جهات غير معروفة، فضلا عن ان المدنيين المفقودين في مناطق النزاع والصراع المسلح لا يعرف مصيرهم ولم يقدم طرفا النزاع أي معلومات حول أماكن تواجدهم حتى الآن.

وتخوفت المذكرة من تعرض حياة المختفين للخطر أثناء وجودهم في مناطق تدور فيها عمليات قتالية، فضلا عن تعرضهم لانتهاكات أخرى جسيمة كالتعذيب وانتهاكات خطيرة ربما تصل للقتل.

وبحسب المذكرة فإن بعض من أطلق سراحهم من المختفين قدموا إفادات مهمة عن مواقع الاعتقال وسوء المعاملة وبعض حالات القتل مارسها طرفي النزاع.

ولفتت الى أن حكومة الأمر الواقع لم تقم بالتزامها القانوني والأخلاقي وفقا للمادة 6 من الاتفاقية والمتعلق بالتحقيق الفعال وحماية ضحايا الاختفاء القسري ومعاقبة الجناة، بما يؤسس لسياسة تفضي للإفلات من العقاب.

وأشارت إلى عدم وجود اليات وطنية جادة بالدولة لحماية ضحايا الاختفاء القسري ومعاقبة المجرمين، رغم أنه طرف في هذه الاتفاقية.

واعتبرت المذكرة إن الاختفاء القسري من الجرائم التي ترتكب في الخفاء، دون علم مسبق للمجني عليه وأسرته، مما يجعلها غامضة، ويصعب إثباتها.

وقالت إن جريمة الاختفاء القسري في السودان تمت على يد السلطات الحكومية، أثناء فض الاعتصام أو بعد وقوع الحرب، وأضافت ان طرفي النزاع حاليا هم أنفسهم كانوا على رأس السلطة قبل الحرب

ونوهت الى استحالة تمكن المدافعين عن حقوق الإنسان من إجراء تحقيق يكشف مرتكبي جريمة الاختفاء القسري، كما أنه تتم مقاضاتهم ومعاقبتهم، وأضافت إنّ أكثر الأشخاص عرضة لخطر هذه الجريمة، هم الأفراد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذويهم، والمعارضين، والشهود.

وناشدت المذكرة جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، وكافة المجتمعات والشعوب، والمنظمات والتنظيمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بالضغط على الطرفين لمعرفة أماكن المختفين وإطلاق سراحهم.