والي القضارف يصدر أمر طواريء بحظر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي
القضارف – صقر الجديان
أصدر والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، الأحد، أمر طواريء حظر بموجبه النشر في وسائل التواصل الإجتماعي بما يضر بالأمن، كما منع تناول أخبار القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى وحكومة الولاية دون الرجوع للجهات الرسمية.
وتأتي قرارات والي القضارف المكلف، ضمن حزمة إجراءات أمنية مشددة تفرضها السلطات الأمنية في الولاية، تحسبا لهجوم محتمل لقوات الدعم السريع.
وفي المقابل، ازدادت وتيرة حملات التعبئة والاستنفار وتسليح المدنيين في جميع أنحاء الولاية التي تجاور دولة أثيوبيا تحسبا لتمدد قوات الدعم السريع.
وقال إعلام مكتب الوالي المكلف إنه “الحاقا لأمر الطواريء الصادر في ستة ديسمبر الماضي، يُمنع ويُحظر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي أي أخبار سالبة أو تناول معلومات أو موضوعات تتعلق بالقوات المسلحة والقوات النظامية أو اياً من أفرادها أو حكومة الولاية إلا بعد التأكد من المعلومة أو الخبر من تلك الجهات”.
وتضمن المرسوم كذلك، منع إنشاء موقع أو مشاركة أي منشور في وسائل التواصل الاجتماعي يدعم التمرد ضد القوات المسلحة.
ووضع القرار عقوبات صارمة تطال المخالفين، وتشمل السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مبلغ إثنين مليون جنيه لصالح حكومة الولاية ومصادرة الجهاز المستخدم في النشر لصالح حكومة الولاية.
وكانت جماعات حقوقية قد انتقدت قرار والي البحر الأحمر المكلف مصطفى محمد نور، مماثلا، وقالت بأن حظر النشر يخالف لحق حرية الرأي والتعبير.
وتمارس السلطات في الولايات الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة تضييقا على القوى السياسية ولجان المقاومة، حيث اصدر ولاة نهر النيل والشمالية قرارات بحل لجان الخدمات والتغيير وحظروا أنشطة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة.
