السودان يُفنِّد اتهامات المجلس النرويجي للاجئين ويتهمه بمعاداة الحكومة

بورتسودان – صقر الجديان

انتقدت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، تصريحات مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين المتعلقة بقصف المدنيين ومنع وصول الإغاثة وتحاشي التحدث عن انتهاكات الدعم السريع صراحة، وقالت إن المجلس يتخذ موقفًا سياسيًا وعدائيا ضد الحكومة.

ويعمل المجلس النرويجي للاجئين في ولايات الخرطوم والقضارف والنيل الأبيض وغرب ووسط وجنوب دارفور وجنوب كردفان، حيث يقدم خدمات متنوعة لآلاف المتضررين من النزاع القائم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان تلقته “شبكة صقر الجديان”، إنها “تستنكر الاتهامات غير المؤسسة والتحامل الواضح ضد حكومة السودان والقوات المسلحة الصادرة عن مسؤولي المجلس النرويجي للاجئين”.

وأشارت إلى أنها اطلعت على بيان الأمين العام للمجلس، يان إيغلاند، الذي أصدره في 22 نوفمبر الماضي، عقب زيارته للسودان، حيث “أقحم دون أي مسوّغ الجيش في استخدام سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات، وهي جريمة تنفرد بها مليشيا الجنجويد”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.

وشددت الوزارة على أن إيغلاند عجز عن تسمية مرتكبي جرائم تدمير القرى وانتهاج سياسة الأرض المحروقة والاغتصاب الجماعي، وهي جرائم ترتكبها قوات الدعم السريع التي توثق أفعالها بنفسها،وانه “حاول الإيحاء بأن سلاح الجو يستهدف منازل المدنيين”.

واستشهدت وزارة الخارجية بالتزام الجيش بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى وجود 11 مليون نازح في مناطق سيطرته، فيما تستخدم قوات الدعم السريع المدنيين دروعًا بشرية وتتخذ المنشآت المدنية والمنازل مراكز للعمل العسكري.

وأضافت: “يمكن مقارنة الدمار الذي أحدثه القصف الجوي الإسرائيلي على لبنان في أسابيع قليلة بما يُزعم أنه حدث في المناطق المدنية بالسودان بسبب الطيران العسكري على مدى قرابة 20 شهرًا، لدحض تلك المزاعم”.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إنه “تأكيدًا للموقف السياسي الذي يتخذه المجلس النرويجي ضد الحكومة، جاء حديث مديره القطري بالسودان في مجلس العموم البريطاني متحاملًا ومجافيًا للحقيقة، حيث زعم أن إجراءات وضوابط العمل الإنساني في البلاد مصممة لإعاقة تقديم المساعدات”.

وأعربت الوزارة عن أسفها لما وصفته بالموقف العدائي للمنظمة، معتبرة أنه يجسد أسوأ نماذج تسييس العمل الإنساني، بعد أن قدمت الحكومة كل أشكال التعاون الممكنة.

وأضافت: “لا يمكن تفسير ذلك إلا كمحاولة لتشويه صورة الحكومة السودانية في الساحة الدولية بالإيحاء أن مسؤولي المنظمة أكثر حرصًا منها على حياة وسلامة مواطنيها، ومحاولة لإضعاف الجيش في الدفاع عن شعبه ودولته”.

ورأت الوزارة أن تحاشي المجلس النرويجي الإشارة إلى فظائع قوات الدعم السريع يمثل موافقة ضمنية على استمرار الجرائم وتشجيع سياسة الإفلات من العقاب.

وقال ايغلاند في بيانه المرفوض من الخارجية السودانية انه على الرغم من الاحتياجات الملحّة، تواصل الأطراف المتحاربة منع وصول المساعدات.

وتابع: “هذا ليس حادثًا عرضيًا. لا يمكن لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية استخدام الجوع كسلاح. كل تأخير يحصل وكل شاحنة تتوقف وكل تفويض مؤجل هو حكم بالإعدام على عائلات لا تستطيع الانتظار يومًا آخر للحصول على الغذاء والماء والمأوى. هذا أمر لا يمكن تبريره أخلاقيًا.”

وقال ايغلاند ” رأيت بعيني في دارفور وفي الشرق النتائج المدمرة للهجمات العشوائية والحرب العبثية. في الشهر الماضي فقط، قُتل أكثر من 2,500 شخص ونزح أكثر من 250,000 آخرين. تخبرنا المجتمعات التي نخدمها عن عنف مروع، عن قرى دُمّرت بأكملها، ومدنيون أُعدموا، ونساء تعرضنّ للاغتصاب، ومنازل دمرها القصف والغارات الجوية. هذه هي سياسة الأرض المحروقة التي يعيشها السودان في عام 2024″.