الإمارات الأولى عربيا والـ17 عالميا في مكافحة كورونا
لم تتوقف عجلة الإنجازات والأرقام القياسية التي تحققها الإمارات، التي جعلتها تحجز مكانها بين أفضل الدول في مختلف المجالات.
وعقب تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم، لم تتوان الإمارات عن اتخاذ كافة التدابير بدءا من فرض الإغلاق إلى الاختبارات التي شملت كل المقيمين على أرضها للحيلولة دون تفشي الفيروس، وهو ما تجلى في تقييم وكالة بلومبيرج التي صنفت الإمارات ضمن أفضل الدول التي يمكن للفرد الإقامة فيها في ظل الجائحة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا والـ17 على مستوى العالم متفوقة على الولايات المتحدة وإندونيسيا وأيرلندا، على مقياس يضم 53 دولة يتجاوز دخلها القومي 200 مليار دولار.
ويتضمن المؤشر 10 مقاييس رئيسية تشمل: الزيادة في أعداد الإصابات بالفيروس إلى معدل الوفيات الإجمالي، وقدرات الاختبار واتفاقيات توريد اللقاحات التي تم التوصل إليها. كما يأخذ في الاعتبار قدرة نظام الرعاية الصحية المحلي، وتأثير القيود، مثل الإغلاق، على الاقتصاد، وحرية تنقل المواطنين.
وأشاد مؤشر بلومبيرج بنجاح الإمارات في خفض معدلات الإصابات خلال شهر واحد إلى 371 لكل 100 ألف حالة، وكذلك انخفاض معدل الوفيات إلى 0.2% والذي يعد الأدنى عالميا، نظرا للكفاءة الشديدة التي تتسم بها المنظومة الصحية في الإمارات.
وجاءت الإمارات في المركز التاسع عالميا بين أقل الدول في أعداد الوفيات، حيث انخفضت أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 56 حالة وفاة لكل مليون شخص.
تتصدر نيوزيلندا الترتيب اعتبارًا من 23 نوفمبر/ تشرين الثاني بفضل الإجراءات الحاسمة والسريعة، حيث فرضت الإغلاق في 26 مارس/ آذار قبل وقوع حالات وفاة بسبب الفيروس، وأغلقت حدودها على الرغم من اعتماد اقتصادها على رافد السياحة.
وجاء في المرتبة الثانية اليابان تليها تايوان ثم كوريا الجنوبية وفنلندا ثم النرويج وأستراليا، وجاءت الصين في المركز الثامن ثم الدنمارك في المركز التاسع، وحلت فيتنام في المركز العاشر ثم سنغافورة وجاءت السويد في المركز الـ16 تلتها الإمارات الأولى عربيا في المركز الـ17.
أشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية للصحة العامة لعب دورا هاما في مكافحة العدوى أيضا. فقد عززت أنظمة تتبع جهات الاتصال والاختبارات والتثقيف الصحي مكانة الدول صاحبة الأداء الأفضل. وقال أنتوني فاوتشي، أكبر مسؤول أمريكي مختص بالأمراض المعدية، إن هذا الاستثمار كان مفتاحًا لتجنب عمليات الإغلاق المعوقة اقتصاديًا.
