في أسوأ أعوام الدوحة.. التشاؤم يخيم على الاقتصاد القطري

يتصدر التشاؤم المشهد الاقتصادي القطري، في عام يعتبر الأسوأ للدوحة خلال أعوام المقاطعة العربية وتأثيراتها السلبية على التجارة.

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بحوالي 2.5٪ في العام 2020 نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال الصندوق في بيان الأحد الماضي، على خلفية اختتامه سلسلة اجتماعات افتراضية لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية إنه مع انخفاض صادرات الهيدروكربونات، “تشير التنبؤات إلى تحول رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بحوالي 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في قطر”.

وتستعد قطر للبدء بالسنة المالية الجديدة بعجز كبير في موازنة 2021، تحت ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية.

وأعلنت قطر، عن موازنة عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزا بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) في العام القادم، وهو عجز يفوق المسجل في 2016، أوج أزمة النفط السابقة.

وتعاني قطر من وضع بالغ السوء إذ عصفت الديون باقتصادها وفاقم العجز من الضغط على موازنتها، وفقا لما أوضحه آخر تقارير فيتش.

وحسب آخر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما قد يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة.

وأكدت فيتش أن دين القطاع العام آخذ في الارتفاع ما يعني أنه سيظل ضاغطا على تصنيفات قطر السيادية.

وحسب تقديرات فيتش لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وتتوقع فيتش أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 76% في 2020 ارتفاعا من 60% في 2017.

وبين أزمات الديون إلى انتهاكات كأس العار مرورا بضغوطات اقتصادية عدة، تسبح قطر على مجموعة من الضغوطات الاقتصادية.

وقفز إجمالي الدين العام المستحق على حكومة قطر لصالح البنوك المحلية لمستويات هائلة، وسط تراجع إيرادات الدوحة المالية، وارتفاع النفقات.

وأظهر مسح أجرته “العين الإخبارية”، أن إجمالي التسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي القطري للحكومة بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 أعوام.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي تسهيلات البنوك حتى أكتوبر 351.4 مليار ريال (96.6 مليار دولار)، فيما كان أعلى مستوى سابق بقيمة 359 مليار ريال (98.67 مليار دولار) في نهاية فبراير 2018.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة “ذا ناشيونال”  عن أدلة جديدة حول تمويل وتمكين قطر مليشيات الحوثي باليمن للحصول على شحنات لمكونات طائرات مسيرة.

وهو ما يؤكد حديث مصادر لـ”العين الإخبارية” عن تورط الدوحة في تمويل ونقل مكونات الطائرات بدون طيار من الصين وأوروبا إلى الانقلابيين الحوثيين.

وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية، خلال تقرير، أنه خلال اجتماع سينعقد الأسبوع المقبل في أوروبا، سيقدم متعاقدون أمنيون أمريكيون معلومات إلى لجنة دولية تحقق في تسليم المعدات إلى المليشيات المدعومة من إيران.

واحد من المتعاقدين قال لـ”ذا ناشيونال” إن الفريق الأمريكي لديه معلومات عن المسؤولين المتورطين، فضلًا عن وثائق خاصة بالتحويلات المالية وشحنات الذهب التي ساعدت في عمليات الشراء.

وقال أحد أولئك الذين تقدموا للإدلاء بشهادتهم لصحيفة “ذا ناشيونال” إن “تقرير الخبراء سيستند إلى شهود كانوا متعاقدين للشخصيات المعنية”.