شقيق «البرهان» في الواجهة .. تسريبات تكشف دوره في صفقات الذهب بالسودان

وكالات – صقر الجديان
كشف تقرير لمنصة «Africa Intelligence»، المتخصصة في الشؤون الإفريقية، عن تنامي نفوذ عائلة رئيس مجلس السيادة السوداني، «عبد الفتاح البرهان»، في قطاع الذهب، الذي يمثل نصف صادرات البلاد.
وبحسب التقرير، فإن هذا النفوذ يطغى على دور الحكومة المدنية، ويمارسه شقيق رئيس مجلس السيادة، المحامي «حسن البرهان».
وبحسب «Africa Intelligence» أنه في اليوم التالي مباشرة لتعيينه وزيرًا جديدًا للتعدين، تلقى «نور الدائم طه» زيارة غير متوقعة من «حسن البرهان»، الذي جاء لمناقشة سياسات التعدين معه، في خطوة اعتبرها التقرير مؤشرًا على أن «البرهان» لن يترك للحكومة المدنية أي رأي في هذا الملف الاستراتيجي.
استغلال نفوذ
تشير تقارير مختلفة إلى أن «حسن البرهان» يدير مصالحه الشخصية في قطاع التعدين مستفيدًا من «تسهيلات» يقدمها له شقيقه.
وبحسب هذه التقارير، فقد حقق «حسن البرهان» أرباحًا طائلة وتلقى أموالًا ضخمة من شركات التعدين مقابل منحها التصاديق اللازمة ومربعات للتنقيب.
و بعد تدهور العلاقات بين السودان و الإمارات على خلفية اتهامات حكومة البرهان لأبو ظبي بتمويل الحرب و دعم قوات الدعم السريع سعت الحكومة التي يتحكم في مفاصلها الجيش إلى إيجاد بديل للإمارات، التي تعد البوابة الرئيسية للذهب السوداني إلى السوق العالمي والداعم الرئيسي لقوات «الدعم السريع». و بحسب «Africa Intelligence» بعد شهر من لقائه غير الرسمي مع «حسن البرهان»، اجتمع الوزير «نور الدائم طه» بنظيره المصري، ووقعا مذكرة تفاهم حول اتفاقيات التعدين.
وتشير تقارير إلى أن جزءًا من عائلة «البرهان» يقيم في مصر منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023.
تكذيب رسمي
من جانيه نفى وزير المعادن، «نور الدائم طه»، أي علاقة تجمعه بـ«حسن البرهان»، واصفًا ما تم تداوله من تقارير يالشائعات و «الكذب السخيف».
وأكد في تصريحاته أنه لم يلتق به أو يعرفه من قبل. ورغم هذا النفي، تتداول تقارير أخرى معلومات متضاربة، من بينها حادثة ضبط السلطات المصرية مبلغ 10 ملايين دولار نقدًا بحوزة «حسن البرهان» في أحد المطارات في يناير 2024، وادّعاءات بأنه تم الإفراج عن المبلغ لاحقًا.
و بحسب منصة «Africa Intelligence» فإن هناك مؤشرات قوية على تنامي نفوذ عائلة «البرهان» داخل قطاع التعدين، مما يثير تساؤلات حول مدى سيطرة الحكومة المدنية على أحد أهم الموارد الاقتصادية في البلاد.