بعد زيارة منوتشين.. السودان ينفتح نحو إسرائيل ومنصات التمويل

الخرطوم – صقر الجديان

أسفرت زيارة وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين للخرطوم، عن ثلاث نتائج مهمة حيث وقع السودان خلالها اتفاقان يمهد أحدهما الطريق نحو التطبيع مع إسرائيل، ويفتح الآخر باب عودة البلاد إلى منصات التمويل الدولية بعد غياب دام اكثر من 27 عاما، كما ناقشت الزيارة أيضا العقبات التي تعترض مفاوضات سد النهضة الأثيوبي التي علق السودان مشاركته في احتماعها الاخير الذي عقد الاثنين.

وفي أول زيارة لوزير خزانة أميركي منذ نحو ثلاثة عقود، أجرى منوتشين الأربعاء، لقاءات مكثفة في الخرطوم شملت رئيسي مجلسي السيادة والوزراء وعدد من المسؤولين في الحكومة الانتقالية.

ووقع الجانبان اتفاق إبراهام للتعايش السلمي الذي يمهد الطريق أمام تطبيع العلاقات مع إسرائيل وينص على ترسيخ التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام، والعمل على الوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم عبر التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم مواطني المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون إعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره.

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم في تغريدة على صفحتها إن توقيع الحكومة المدنية السودانية على إتفاق إبراهام سيساعد السودان في طريق التحول نحو الإستقرار والأمن والفرص الاقتصادية. وأضافت أن الإتفاق سيسمح للسودان وإسرائيل وغيرهما من الموقعين على إتفاقيات إبراهام ببناء الثقة المتبادلة وزيادة التعاون في المنطقة.

أما الاتفاق الثاني فيتعلق بقرض تجسيري تسدد بموجبه الولايات المتحدة الأميركية متأخرات السودان لمجموعة البنك الدولي، مما يمكن السودان من الوصول لمصادر تمويل تصل قيمتها لمليار ونصف المليار دولار سنوياً، وهي موارد تدفع باقتصاد البلاد وتعين الحكومة على تنفيذ مشروعات البُنى التحتية والتنمية المختلفة.

ومن المتوقع ان تساعد الخطوة الأميركية في دفع اتجاه تخفيف ديون السودان البالغة نحو 64 مليار دولار أكثر من 60 في المئة منها فوائد تراكمت بسبب عدم دفع نظام المخلوع عمر البشير الاقساط المستحقة رغم أن مجمل الديون كانت عندما تسلم الحكم في 1989 نحو 13 مليار دولار.

وبسبب إدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب استبعد السودان من الآلية التي وضعها صندوق النقد والبنك الدوليان في العام 1996 لإعفاء ديون البلدان الفقيرة، لكن صندوق النقد أجاز مؤخرا خططا لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرا تنفذه الحكومة الانتقالية الجديدة لتمهيد الطريق أمامها للاستفادة من آلية 1996.