دولة كبرى تتدخل لحل أزمة الخبز بالسودان.. مساعدات ضخمة

الخرطوم – صقر الجديان

وقعت حكومة السودان والولايات المتحدة الجمعة، اتفاقية تزوّد بموجبها واشنطن الخرطوم بنحو 300 ألف طن من القمح الأمريكي في عام 2021.

وتنص الاتفاقية على زيادة الكمية إلى 420 ألف طن متري سنوياً للأعوام (2022، 2023، 2024).

وقع الاتفاقية بالإنابة الدكتور نور الدين ساتي، سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وعن الجانب الأمريكي دانيل ويتلي، المدير المكلف لإدارة الخدمات الزراعية الأجنبية بوزارة الزراعة الأمريكية.

وقال السفير السوداني في واشنطن، إن ما تم هو تتويج للتقدُّم المُضطرِّد الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

واعتبر ساتي في بيان صحفي أن الحاجة السنوية للسودان من القمح حوالي مليوني ونصف المليون طن، أنتج السودان منها محليا في الموسم الشتوي من العام الماضي مليون و100 ألف طن من إجمالي مساحة مزروعة قُدِّرت بنحو 750 ألف فدان.

 وأضاف ارتفعت في موسم هذا العام إلى 910 آلاف فدان.

ومن المتوقع أن تصل أول شحنة من القمح الأمريكي إلى البلاد في موعد أقصاه بداية شهر يونيو/حزيران المقبل.

أزمة خبز

ويعاني البلد من نقص متكرر في الخبز المدعم وسط أزمة اقتصادية ممتدة أوقدت شرارة احتجاجات عارمة أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في 2019.

أعلنت الحكومة السودانية، مطلع مارس/آذار الجاري، عن رفع سعر شراء القمح المحلي لأكثر من النصف، مع بدء موسم الحصاد الزراعي.

وكشف مكتب الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، عن رفع أسعار القمح المحلي إلى 13 ألفا و500 جنيه سوداني (36 دولارا) للجوال زنة 100 كيلوجرام، بدلا من 10 آلاف جنيه.

وقال حمدوك على “تويتر” بعد تدشين الحصاد بمشروع الجزيرة الزراعي الذي تديره الدولة: “ما يحكمنا في السياسة السعرية لمحصول القمح ليس فقط أن يكون السعر مُجزيا، بل أن يكون محفزا للإنتاج، لذلك فقد رفعنا السعر التأشيري لجوال القمح”.

العملة المحلية

وخفض بنك السودان المركزي، قيمة العملة المحلية في فبراير/شباط الماضي، معلنا عن نظام جديد “لتوحيد” سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُقعدة والحصول على إعفاء دولي من الدين.

الإجراء إصلاح أساسي يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لشهور في ظل نقص بالسلع الأساسية وتضخم متسارع مما عقَّد انتقالا سياسيا هشا.

وقالت عدة مصادر مصرفية من القطاع الخاص إن البنك المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيها سودانيا للدولار، من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها. وأضاف أن هذه خطوات رئيسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان المثقلة بالديون.

وأقدمت الحكومة السودانية على هذه الخطوة بعد تراجع غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية، إذ تجاوز الدولار 400 جنيه خلال الفترة الماضية.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة شعبية.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في السودان قفز إلى 304% في يناير/كانون الثاني من 269% في ديسمبر/كانون الأول

ويعاني السودان واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، في حين أن عملته تهبط في أسواق الصرف الأجنبي مما يجعل الواردات أكثر تكلفة ويدفع التضخم إلى مزيد من الصعود.