السجن 10 سنوات لأبرز رجال الأعمال في نظام الرئيس السوداني المعزول

الخرطوم – صقر الجديان

قضت محكمة سودانية، الاثنين، بالسجن 10 سنوات لرجل الأعمال عبد الباسط حمزة، الذي كان مقرباً من الرئيس المعزول عمر البشير.

وقرر قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف يوم الإثنين، سجن حمزة 10 سنوات، لمخالفته قوانين الثراء الجرام وغسيل الأموال ومحاربة الإرهاب وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، إضافة لإدانته لعدم تقديم إبراء الذمة والادلاء ببيان كاذب للموظف العام.

وفرضت المحكمة غرامة مالية في مواجهة حمزة، وحال عدم دفعها يُسجن 10 شهر إضافية، كما قررت سريان العقوبات بالتتابع.

وقالت المحكمة إن الأموال التي تخص حمزة وصادرتها لجنة إزالة التمكين جرت بموجب قانون ساري.

وأعلنت لجنة إزالة التمكين في 14 أبريل 2020، عن استرداد أسهم شركات وعقارات تابعة لعبد الباسط حمزة، قيمتها 1.2 مليار دولار.

ومن بين الممتلكات التي استردتها اللجنة 30 مليون سهم في شركة “أم تي إن” للاتصالات، إضافة إلى شركة “إم زد كي” المساهمة في فندق السلام روتانا، علاوة على أكثر من مليون فدان في الولاية الشمالية.

وقال مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، آنذاك، صلاح مناع، إن حمزة، كان يعمل ضمن خلية الحركة الإسلامية في الجيش السوداني، واستغل نفوذه وسيطر على أكثر من ملياري دولار.

وأضاف: “ساهم من خلال منصب سابق له، كرئيس مجلس إدارة موباتل الحكومية، في السيطرة على قطاع الاتصالات، ثم ساهم مع آخرين في بيع الشركة نفسها بـ 10% من سعرها الحقيقي، ما أفقد البلاد قطاع الاتصالات كلياً. وبالتعاون مع أسرة الرئيس المعزول عمر البشير، استثمر الأموال في أفريقيا دون أن تجني الدولة منها شيئاً”.