مجلس الوزراء السوداني يجيز مشروع قانون النقابات

الخرطوم- صقر الجديان

أعلن مجلس الوزراء السوداني، إجازة قانون النقابات 2021م في جلسة طارئة، الأحد، واعتبر أن ذلك يمثل بداية حقيقية لتنفيذ مطلوبات الانتقال الديمقراطي في السودان.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الطارئ رقم «3» برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وخصصه لمناقشة وإجازة مشروع قانون النقابات.

وقالت وزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني في تصريح صحفي، إن المجلس ناقش في جلسته الطارئة قانون النقابات 2021م.

وأضافت بأن المجلس أجاز القانون بعد مشاورات عديدة امتدت لأربعة أشهر تمت فيها اتصالات ومناقشات مع جهات مختلفة لها اهتمامات بمشروع قانون النقابات، بجانب المذكرات التي استلمتها الوزارة من الجهات المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، علاوةً على استصحاب كل الملاحظات التي أُبديت على مسودة مشروع نقابات العمال، والتي تم إخضاعها للدراسة التامة حتى تم التوصل إلى النسخة النهائية التي تمت إجازتها.

واعتبرت تيسير أن إجازة قانون النقابات تمثل بداية حقيقية لتنفيذ مطلوبات الانتقال الديموقراطي في السودان.

ورحبت الوزيرة بإجازة القانون خلال الاجتماع الطارئ، تمهيداً لإجازته في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادي.

وقالت إن إجازة قانون النقابات تمثل بداية حقيقية لكل المهتمين بأمر النقابات ولكل المؤسسات في تجهيز جمعياتها العمومية والعمل على إنشاء نقاباتها الديمقراطية المختلفة وفق قانون النقابات 2021م.

وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومحاربه الفساد واسترداد الأموال أصدرت قراراً في ديسمبر 2019م بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لعام 2010م.

وتضمن القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لعام 2004م، بجانب حل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992م.

ووجه القرار بحجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ونص على تعيين لجان لتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية.