حمدوك يوجه بمعالجة تبعات قرار «حظر استيراد السيارات» على المغتربين

الخرطوم – صقر الجديان

وجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، يوم الإثنين، بمعالجة آثار قرار وزارة التجارة بشأن استيراد السيارات الصغيرة، بالنسبة المغتربين.

وأصدرت وزارة التجارة والتموين، قراراً بوقف استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين، البكاسي) بجميع الأنواع والموديلات لكافة الفئات والأفراد.

وأجرى حمدوك، يوم الإثنين، مباحثات حول تبعات القرار، مع وزيري التجارة والتموين والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج (المغتربين).

وأشار رئيس الوزراء في منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن مراجعة القرار بالنسبة لشريحة المغتربين، “يؤكّد التزامات الدولة تجاه السياسات التحفيزية المُعلنة لمواطنينا العاملين بالخارج”.

وأقرت الدولة عدد من الحوافز للمغتربين تشمل استثناءات باستيراد السيارات، لضمان دخول مدخراتهم في الدورة البنكية.

وسمح قرار لوزارة التجارة في 2020 للمغتربين باستيراد سيارة صالون أو بوكس أو مركبة نقل عامة أو نقل مواد، على أن يتم ذلك لمرة واحدة في العمر.

ونفذ المغتربون العائد بوثائق (الخروج النهائي) وقفة احتجاجية بجهاز المغتربين الأسبوع الماضي احتجاجاً على القرار.

وهددوا بالتصعيد وإقامة اعتصام مفتوح بمقر الجهاز، لحين عدول الوزارة عن قراراتها.

ضوابط
وأصدر وزير التجارة والتموين في السودان، علي جدو، الأسبوع الماضي قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات الصغيرة (الصوالين، البكاسي) بجميع الأنواع والموديلات لكافة الفئات والأفراد.

واستثنى القرار الذي أطلعت عليه (شبكة صقر الجديان)، عمليات الاستيراد التي تتم بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة، بشرط أن تكون العربة الواصلة (موديل السنة).

ولغى القرار الجديد، قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 57 للعام 2020 بشأن سياسة استيراد السيارات.

وترك قرار وزارة التجارة الحالي، الباب مفتوحاً على مصراعيه أمام استيراد وسائل النقل الكبيرة (الشاحنات، اللواري، الدفارات، الباصات، والحافلات).

ولم تصدر قرارات جديدة كذلك بشأن استيراد (الآليات، القلابات، الروافع، الآلات الزراعية و التراكتورات).

وقيّد منشور التجارة كافة عمليات الاستيراد بالضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتؤدي عمليات إغراق السوق المحلية بالسيارات إلى تنامي نسبة إهلاك الطرق والبنى التحتية، بجانب زيادة الصرف على الوقود.

ويخشى متعاملون في أسواق السيارات من أن يحدث القرار قفزة جديدة في الأسعار.

وحوّل وسطاء وسماسرة نشاطهم في الأسواق الموازية للعملات الأجنبية، نواحي أسواق السيارات والعقارات.

وبدأت الحكومة في جهود للقضاء على السوق الموازي، تشمل تعويم جزئي للعملة المحلية، وتحديد سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.