حملة قومية لتنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار تبدأ بالخرطوم

الخرطوم – صقر الجديان

قالت وزارة التجارة والتموين، الجمعة، إنها ستطلق أول يوليو القادم حملة قومية لتنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار بمشاركة الأجهزة الأمنية ووزارة العدل.

وتعاني الأسواق السودانية من تردي شروط الصحة والبيئة وانفلات الأسعار، في ظل معدلات تضخم متفاقمة وصلت في مايو الماضي إلى نسبة 378.79%.

وأعلنت وزاره التجارة والتموين أن الأول من الشهر المقبل سيشهد بدايه الحملة القومية لتنظيم الأسواق بالخرطوم من ثم انتقالها للولايات تحت اشراف وزير الوزارة علي جدو، الذي أصدر قرارا شكل بموجبه عددا من اللجان الفنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن بن عوف لوكالة السودان للأنباء “تم تشكيل لجنة الرقابة من الأجهزة الشرطية والأمن والمباحث والدعم السريع إلى جانب وزارة العدل وولاية الخرطوم ولجان التوعية والإعلام والتكاليف”.

وأضاف أن مراقبة وضبط الأسعار بالأسواق ستنتقل أيضا للولايات مؤكدا أن الحملة لمحاربة الغلاء وجشع التجار والسماسرة والوسطاء عبر تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول.

يشار إلى أن وزير التجارة والتموين سبق أن أكد أنه من حق الدولة تحديد الأسعار التأشيرية بموجب قانون حماية المستهلك وفقا للمادة “4”.

ونبه الوزير الى وجود فنيين ومتخصصين بالوزارة لتحديد الأسعار ووضعها في ديباجات، بجانب متابعة السلع المحلية ومعرفة تكلفة انتاجها وتحديد الأرباح ما بين 5% إلى 15%، ليتم تحديد السعر النهائي ووضعه في ديباجة.