وزير الخارجية الأميركي يهاتف حمدوك ويجدد مساندة المدنيين

الخرطوم – صقر الجديان

جددت الولايات المتحدة الأميركية التزامها الصارم بمؤازرة الحكومة المدنية في السودان وقالت إنها تدعم خطوات تسريع انشاء المجلس التشريعي وإصلاح الجيش ودمج بقية القوات الأخرى فيه.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، الأحد، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وقال المتحدث باسم الخارجية في واشنطن نيد برايس في تصريح صحفي إن الوزير انتوني تحدث مع حمدوك لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي.

وأضاف “كما ناقشا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية والتزام السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وجدد الوزير التأكيد على دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون.

وتابع برايس بالقول “كما جرى نقاش حول مبادرة رئيس الوزراء الجديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ الخطوات لإنشاء مجلس تشريعي وإصلاح القوات المسلحة السودانية ودمج القوى الأخرى فيه. ليكون جيشاً محترفاً، ويوفر العدالة والمساءلة”.

وقال مجلس الوزراء في تصريح صحفي إن بلينكن أكد تطلع الحكومة الأميركية لاستمرار دعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السودانية.

وأشار الى أن الوزير الأميركي استمع الى شرح وافٍ من رئيس الوزراء حول مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام)، وأن الطرفان أمنا على أهمية توافق السودانيين وتوحدهم بكافة خلفياتهم ومرجعياتهم على إنجاح الفترة الانتقالية بما يؤسس لديموقراطية راسخة وسلام مستدام.

وكان السيناتور الديمقراطي كريس كونز امتدح في تغريدة على تويتر السبت خطاب رئيس الوزراء السوداني ‎الذي حذر فيه من الانقسامات العميقة في الحكومة الانتقالية ودعوته لجيش سوداني موحد كخطوة مهمة في العملية الانتقالية الهشة تجاه الديمقراطية في ‎السودان.

وأعرب كونز عن استمراره في دعم الشعب السوداني ورئيس الوزراء لتخطي الاختلافات وتحقيق تقدم تجاه الالتزامات الموجودة في اتفاق جوبا للسلام التي ستحدد مستقبل البلاد وعلاقته مع العالم، وفق تعبيره.

وتثير مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني جدلا متعاظما منذ أسابيع في أعقاب إعلان قائدها محمد حمدان دقلو رفضه للخطوة انطلاقا من ان قواته ذات خصوصية واجيز تكوينها بموجب قانون خاص تمت المصادقة عليه في البرلمان خلال العام 2017.