اتفاق استراتيجي بين السودان والسعودية يعيد تشكيل تحالفات البحر الأحمر والشرق الأوسط

الرياض – صقر الجديان 

في خطوة مهمة وقع السودان والسعودية الإثنين الماضي اتفاقية للتعاون الاستراتيجي، من شأنها إعادة تشكيل خارطة التحالفات الإقليمية في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

ولم يتم التطرق إلى الجوانب السياسية بشكل مباشر، إذ تشير التصريحات الرسمية حول الاتفاقية إلى اهتمام بملفات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، باعتبارها أولوية.

وأفادت تصريحات وزارتي الخارجية في البلدين أن الاتفاقية تغطي 10 ملفات رئيسية، تشمل المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياسية، كما تهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز الشراكة الرسمية وتسهيل تنفيذ المشاريع المشتركة، بما يدعم التنمية والاستقرار الاقتصادي.

ويرى خبير العلاقات الدولية، د. عبد الهادي أحمد عبد الهادي، أن الاتفاقية تفتح آفاقاً جديدة للمرحلة القادمة.

وأشار إلى أن الربط بين تأسيس المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي وزيارة رئيس أركان الجيش إلى تركيا وإمكانية إجراء صفقات المسيّرات التركية المتقدمة يمنح القيادة العسكرية السودانية أدوات نفوذ متعددة، إذ يُحكم هذا التحالف الميداني والدبلوماسي قبضة الجيش على مسار الأحداث في كردفان ودارفور، وينقل الاستراتيجية العسكرية من مرحلة الدفاع والاحتواء إلى مرحلة فرض الواقع السياسي والعسكري الجديد بمرجعية رسمية وإقليمية صلبة.

وذكر أن تلك المعطيات تمنع محاولات فرض أي حلول خارجية أو قسرية لمسار الصراع في السودان، وتمنح السلطة الحالية في الخرطوم خطوات لتثبيت الشرعية.

وقال إن التحركات الأخيرة للقيادة السودانية تفتح فرص وإجراءات تمويل صفقات الاحتياجات الاستراتيجية وتأمين الممرات التنموية والدفاعية.

وتابع: “وأن يخرج السودان من الصراع الإقليمي وصراع النفوذ الذي يدور في البلاد التي تعتبر حالياً هي الميدان الذي تتصارع فيه الدول الإقليمية”.

وذكر أنه في حال لم تتوقف الحرب، لن تستطيع أي دولة تحقيق مصالحها الاستراتيجية، معتبراً أن تحقيق بعض المصالح الآنية لا يعد من المصالح الاستراتيجية.

وتوقع وجدي صالح أن تواجه هذه الاتفاقية والشراكة تحديات، في مقدمتها انعدام الأمن والاستقرار، وعلى جانب ثانٍ المساحة المتوفرة لتحقيقها التي لا تتجاوز مساحة جغرافية محددة بنحو 50 بالمئة يمكن أن تتضاعف أو تقل وفقاً لمعطيات الميدان.

وأشار إلى أن انقلاب أكتوبر تم بترتيب ودعم وتخطيط دول إقليمية أصبحت الآن منقسمة ومنشطرة بعد تضارب مصالحها بين طرفي الحرب.

وفي سياق تحليلٍ للأبعاد السياسية والميدانية لتأسيس المجلس والتنسيق التسليحي، يرى الدكتور محمد إدريس، الخبير في الشؤون السياسية السودانية، أن التوقيع على اتفاق المجلس الأعلى هو اعتراف إقليمي صريح بشرعية القوات المسلحة ومؤسسات الدولة الرسمية.

وأضاف: “تأسيس المجلس الاستراتيجي بين الرياض والخرطوم يضع حداً لمساعي بعض الأطراف لتفتيت شرعية الدولة السودانية”.