السودان.. حركة “الحلو” تحدد شرطين لتوقيع اتفاق سلام

والشرطان هما فصل الدين عن الدولة وتوحيد الجيش السوداني.

وحمّل محمد المصطفى القيادي في الحركة، الحكومة السودانية مسؤولية تعثر مفاوضات السلام التي توقفت بعد استئنافها في مايو الماضي في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وتسيطر الحركة الشعبية قطاع الشمال على أجزاء واسعة من إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق، جنوبي السودان.

وإلى جانب حركة عبدالواحد نور، تعتبر حركة التي يتزعمها الحلو واحدة من أكبر الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام السوداني الذي تم التوصل في أكتوبر 2020.

وانخرطت الحركة في مايو الماضي في مفاوضات منفصلة مع الحكومة السودانية قبل أن تتوقف بشكل مفاجئ في يونيو.

أسباب توقف المفاوضات

وأوضح المصطفى أن المفاوضات توقفت نتيجة لخلافات في الرؤى، مما استدعى رجوع كل طرف لحاضنته السياسية للتشاور.

وأضاف: “لا ندري ما الذي تم من قبل الطرف الحكومي لكنا في الحركة الشعبية عقدنا اجتماعات عدة على مختلف المستويات. أخطرنا الوسيط بجاهزيتنا لإستئناف المفاوضات وننتظر الطرف الحكومي ولا ندري أن كان جاهزا أم لا”.

وشدد على أن الحركة تتمسك بفصل الدين والهوية عن الدولة، وفقا لما نص عليه إعلان المبادئ لكن الوفد الحكومي ربط ذلك بسحب عبارتي “حق تقرر المصير” و”الإرادة الحرة”، وهو ما ترفضه الحركة، “مما يعني بالتالي الدعوة للاقتتال”.

لكنه أشار إلى أنه في حال تم الإتفاق على نظام علماني يكفل الحقوق المتساوية للجميع ستسقط أسباب المطالبة بتقرير المصير الخارجي.

ورأى المصطفى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة، مطالبا إياها بالإجابة عن السؤال المتعلق بتاخير العودة لطاولة المفاوضات.

موقف مبدئي

حول علاقة الدين بالدولة، قطع المصطفى بأن للحركة موقف مبدئي واضح يتلخص في الخيار بين أمرين إما العلمانية أو حق تقرير المصير.

وشرح ذلك الموقف بالقول: “هذا أو ذاك. إن تم الإتفاق على نظام علماني يفصل الدولة عن الدين والهوية والثقافة والجهة، فذلك يكفل الحقوق المتساوية للجميع”.

وأكد في الوقت ذاته أن حق تقرير المصير الداخلي هو حق مكفول لأي شعب، له تاريخ وثقافة وسجل مطالب تخصه، لأن ذلك الشعب وحده من يقرر شكل العلاقة التي تربطه مع الأخرين داخل نفس الدولة، فيما يتعلق بإقتسام السلطة والثروة والمناهج التعليمية والنظام الإداري الإقليمي وغيرها في إطار السودان الموحد.

توحيد الجيش

وشدد المصطفى على مطلب الحركة بتوحيد الجيش السوداني.

وقال إن الحركة ستحتفظ بجيشها في حال وجود اي قوات موازية، مبديا قلقه من وجود 5 حيوش في البلاد.

وأضاف: “في السودان الآن أكثر من خمسة جيوش، بقيادة وعقائد عسكرية مستقلة عن بعضها البعض، ولا سيطرة عليها”.

وأردف: “طرحنا في مسودة الإتفاق الإطاري تكوين جيش قومي واحد مهمته حماية الدستور الحدود وصيانة حقوق الإنسان، يقوم على المؤهلات الضرورية للإنخراط في العمل العسكري، ومنها خلو صحيفة السوابق من أي مخالفات وجرائم وأن يكون المنتسب سودانيا بالميلاد”.