النيابة تتهم (غندور) وآخرين بالتخطيط لانقلاب عسكري وترفض إطلاق سراحهم
الخرطوم – صقر الجديان
وجهت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم المُوجهة ضد الدولة تهمة التخطيط لانقلاب عسكري في 30 يونيو 2020؛ ضد رئيس حزب المؤتمر الوطني – المحلول ووزير الخارجية الاسبق إبراهيم غندور وآخرين، وقررت إلغاء قرار إطلاقهم.
وفي 6 أغسطس الفائت جدد القاضي الأعلى في ولاية الخرطوم، استمرار حبس إبراهيم غندور وآخرين في الدعوى المقيّدة ضدهم من النيابة العامة، ودعاها لمواصلة التحقيقات التي تجريها.
وقال محققون لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ إن “نيابة مكافحة الإرهاب تتهم إبراهيم غندور والقيادي بالحزب المحلول أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال “.
وأشاروا إلى أن الانقلاب العسكري خطط له بالتزامن مع أحداث تخريب وإحراق مقر المجلس التشريعي ومواقع أخرى في الخرطوم وأم درمان، إضافة إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين في حكومة الانتقال أثناء احتجاجات جرت في 30 يونيو 2020
وقال المحققون إن رئيس النيابة محمود سيد أحمد رفض قرار صدر من وكيل النيابة الأعلى قضى بإطلاق سراح غندور وآخرين.
وكان محامو المتهمين قدموا استئنافا إلى وكيل النيابة الأعلى ضد قرار وكيل أول النيابة القاضي باستمرار احتجاز غندور والجزولي.
وطالبت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم المُوجهة ضد الدولة باستمرار التحقيقيات مع المتهمين.
وأكد محامي محمد علي الجزولي، أحمد السنوسي، رفض رئيس نيابة مكافحة الإرهاب إطلاق سراح موكله وإبراهيم غندور.
وقال السنوسي لـ”سودان تربيون”، إن النيابة قيّدت دعاوى ضد غندور والجزولي وآخرين تحت 51 و65 من القانون الجنائي المتعلقين بتكوين منظمات إرهابية وإثارة الحرب ضد الدولة، إضافة إلى المادتين 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن النيابة لم تُوجه تُهم إلى إبراهيم وغندور والجزولي والآخرين، وإنما قيّدت ضدهم دعاوى قانونية.
وقال السنوسي إن النيابة لا تملك أدلة ضد المتهمين، مطالبًا بتقديمهم إلى المحاكمة لتفصل في الأمر.
ويُجدد القاضي الأعلى تجديد احتجاز أي متهم بناء على طلب النيابة بعد تقديم بينات تؤكد تورط المذكور في الجرائم المتهم بها، حيث لا يحق للنيابة العامة احتجاز أي متهم أكثر من 72 ساعة.
وأوقفت النيابة العامة إبراهيم غندور عشية 30 يونيو 2020، وهو اليوم الذي أحيا فيه ملايين السودانيين ذكرى احتجاجات 30 يونيو 2019، التي أجبرت المجلس العسكري -المحلول -على العودة إلى التفاوض مع القوى السياسية بعد أن أوقفها من طرف واحد بعد فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو من ذات العام.
