ولاية سودانية تطالب بتشريع قانون لتحديد سن الزواج للفتيات

مدني – صقر الجديان

دعت الآلية الولائية للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بولاية الجزيرة- وسط السودان، بضرورة تشريع قانون لتحديد سن الزواج للفتيات للحد من زواج القاصرات.

ونادت بضرورة إنسياب المعلومات والبيانات، وتعزيز الشراكة لإنجاح المبادرات المجتمعية لحماية الطفولة.

وانعقد بحاضرة الولاية ود مدني، يوم الخميس، الإجتماع الدوري للآلية الولائية لحماية الطفولة للتخلي عن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج القاصرات، نظمه مجلس رعاية الطفولة بالجزيرة بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة وبدعم من منظمة «UNFPA».

وخاطب الإجتماع والي الجزيرة د. عبد الله إدريس الكنين، وقال إن حكومة الفترة الإنتقالية ورثت أعباءً ثقيلة من العهد البائد، أفضت لقصور في أداء الجهاز التنفيذي في كل مستوياته.

ونوه بجهود مجلس رعاية الطفولة والداعمين لقضاياها من منظمات العمل الطوعي الأجنبية والوطنية.

وأكد ضرورة تعزيز جهود المجلس لتحقيق أهدافه في رعاية الطفولة.

من جانبها، استعرضت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالجزيرة حنان يوسف حامد، ما حققه المجلس بالتنسيق مع الشركاء في إعلان «16» مجتمعاً للتخلي عن بتر وتشوية الأعضاء التناسلية للأنثى من جملة «40» مجتمعاً بمحلية أم القرى.

وأعلنت إدخال محليتي الكاملين وجنوب الجزيرة ضمن إستراتيجية المجلس وتكوين آليات لمحليات شرق وجنوب الجزيرة ومحلية الكاملين والمناقل، لمتابعة العمل في المجتمعات الريفية، والتنوير بالمادة «141» من القانون الجنائي لتجريم ختان الإناث وإدارة الحوارات المجتمعية والندوات.

من ناحيته، أكد عضو مجموعة العمل القومية د. عماد مأمون، أهمية الإلتزام الشخصي لتحريك الإلتزام المؤسسي لإنجاح إستراتيجية سودان خالٍ من ختان الإناث.

ودعا لتوحيد جهود الشركاء، وإستغلال الموارد المتاحة للنجاحات التي حققها نظام الإنذار المبكر ومحاسبة القابلات.

ورغم مصادقة السودان، على اتفاقيات ومبادئ دولية وإقليمية تحظر زواج الطفلات، إلا أن الممارسة ظلت قائمة لاعتبارات عقدية وإجتماعية واقتصادية.