أخبار السياسة المحلية

جبريل: موازنة 2027 تستهدف الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش المواطنين

الخرطوم – صقر الجديان 

قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الموازنة العامة للسودان للعام المالي 2027 تستهدف تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة جهود التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب تبني برامج للحماية الاجتماعية تسهم في تحسين معاش المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين.

ووضعت موجهات الموازنة تمويل المجهود الحربي وتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية ضمن أولويات الإنفاق الحكومي، إلى جانب تعزيز الإيرادات ودعم النمو والتعافي الاقتصادي، في ظل أزمات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، تشمل الوقود والمواصلات والدقيق، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال بيان صحفي لمجلس الوزراء إن الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية استعرض، اليوم الخميس، الموجهات والسمات والأهداف العامة لموازنة العام المالي 2027، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها.
وأوضح البيان أن وزير المالية أكد استهداف الموازنة مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى تبني برامج للحماية الاجتماعية للمساهمة في تحسين معاش المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين.

وترأس الاجتماع وزير الدفاع، الفريق حسن داؤود كبرون، رئيس قطاع الحكم والإدارة، فيما قدم الموجهات وزير المالية، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة الاقتصادية والشفافية، فضلاً عن تفعيل وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات التنمية.

كما شدد على ضرورة مواصلة التوسع في برامج التحول الرقمي وتطوير الربط الشبكي، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وأوصى الاجتماع برفع موجهات موازنة العام المالي 2027 إلى مجلس الوزراء، توطئة لإجازتها.
وتأتي موجهات موازنة 2027 في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الحرب، وما ترتب عليها من تراجع النشاط الإنتاجي وتضرر البنية التحتية واتساع الضغوط على المالية العامة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم أزمات الوقود والمواصلات والسلع الأساسية.

وتواجه الحكومة تحدياً في تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق العسكري والأمني، وتمويل إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتوازي مع مساعي تعزيز الإيرادات وتحريك القطاعات الإنتاجية ودعم التعافي الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى