خالد عمر: رئيس الوزراء ارتكب (خطيئة كبرى) بالاتفاق مع البرهان
الخرطوم – صقر الجديان
قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق، خالد عمر يوسف إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ارتكب “خطيئة كبرى” بالتوقيع على اتفاق مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر الماضي بحل مجلس الوزراء والسيادة واعتقال وزراء وساسة بارزين في البلاد.
وخلال مقابلة مع” الجزيرة مباشر” ليل الأربعاء قال خالد إن اتفاق 21 نوفمبر- الموقع بين البرهان وحمدوك- هو “شرعنه للانقلاب”، مضيفا أن حمدوك “خذل الشعب السوداني” الذي كان يقاتل في الشارع لاستعادة المسار الديمقراطي المدني بالتوقيع على الاتفاق.
وقال يوسف إن الاتفاق سحب من حمدوك شرعيته التي اكتسبها من القوى السياسية التي اختارته ومن الشعب، وأن عليه العودة لشرعية ثورة ديسمبر والحركة الجماهيرية.
ودعا يوسف حمدوك إلى “إلغاء كل القرارات التي اتخذها الانقلابيين والاستجابة لمطالب الثوار”، معتبرا أن “الانتخابات لا يمكن أن تنظم بواسطة الانقلابيين وإلا أصبحت صورية، وأن المشاركة فيها هي شرعنه لوضع غير شرعي”.
وقال يوسف إن “ما حدث في السودان انقلاب عسكري مكتمل الأركان، جرى فيه إبطال العمل بالوثيقة الدستورية والخروج عن الشرعية واعتقال السياسيين والدستوريين وانتهاك حرياتهم والتضييق على السودانيين”.
وذهب الوزير السابق إلى أن “السودانيين الذين خرجوا إلى الشارع لم يكن هدفهم الدفاع عن الأحزاب الأربعة (المشكلة للحكومة) بل دافعوا عن ثورة ديسمبر وعن الشرعية الدستورية”.
وقال يوسف إن “ما حدث في السودان هو انقلاب بدون أرجل، إذ لا يستند على حقائق على الأرض ولا إرادة شعبية وبالتالي يمكن إجهاضه بأسرع فرصة”.
ومضى يوسف إلى تقييم السنتين الماضيتين، معتبرا أن فشل الشراكة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين تضر بالأولى، وأن التجارب السابقة في السودان خلقت عدم ثقة بين الطرفين، وأنه كان من المأمول بعملهم معًا في المرحلة الانتقالية أن يعاد بناء الثقة، وهو أمر ضروري بين الشعب ومؤسسته العسكرية، وفق الوزير السابق.
وأضاف يوسف إن “الشريك العسكري لم يكن خلال المرحلة الماضية جادا في تطبيق ما جرى التوافق عليه في الدستور والاتفاق السياسي، وظل يسعى إلى إضعاف الطرف المدني للانفراد بالسلطة”.
وتابع “المكون المدني قاوم من داخل السلطة لتطبيق ما جرى الاتفاق عليه مع المؤسسة العسكرية في الوثيقة الدستوري”.
