تحسن مؤشرات الاقتصاد السوداني رغم التوترات السياسية

الخرطوم – صقر الجديان

رغم التوترات السياسية التي تشهدها البلاد، تراجعت معدلات التضخم في السودان خلال شهر نوفمبر، كما انخفض عجز الميزان التجاري.

وأشار جهاز الإحصاء في السودان الثلاثاء، إلى انخفاض التضخم، مسجلاً 339.58% لشهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ350.84% خلال أكتوبر.

وبلغ معدل انخفاض التغيير السنوي “التضخم” وفق الجهاز الإحصائي الحكومي لشهر نوفمبر عن أكتوبر، 11.26 نقطة، نتيجة لتراجع التضخم في مجموعة الأغذية والمشروبات.

وفي السياق، كشف بنك السودان المركزي عن انخفاض عجز الميزان التجاري هذا العام 41%، مؤكداً تمكنه من بناء إحتياطات من النقد الأجنبي والذهب.

وقال محافظ البنك المركزي محمد الفاتح زين العابدين خلال لقاء جمعه بمديري عموم المصارف العاملة في السودان، الثلاثاء، إنه لأول مرة من زمن طويل تلتزم فيه وزارة المالية بعدم تجاوز الحكومة سقف الإستدانة المتفق عليه مع مصرفه.

وناقش زين العابدين مع مديري المصارف سياسات البنك المركزي للعام 2022 ومسوداتها ومحاورها المختلفة.

وأوضح أن “سياسات البنك المركزي للعام 2022، تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز الشمول المالي”.

وأشار إلى أن إستقرار سعر الصرف جاء نتاجاً لتوحيد سعرها خلال العام الجاري، وتنظيم مزادات النقد الأجنبي التي قام بها البنك المركزي لتوفير العملات الحرة للإستيراد.

وأشار المحافظ إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الأداء المالي والاقتصادي عموماً.

ونبه إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من النجاحات شملت وصول السودان إلى نقطة إتخاذ القرار الخاص بالدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتم ذلك بفضل تضافر الجهود مع الجهات ذات الصلة، والتي على رأسها الجهازالمصرفي.

وأكد دخولهم إلى نادي باريس الذي يضم 30 دولة أغلبها أوربية، وتم الإجتماع بهم في مايو 2021، وفي نفس اليوم تم إعفاء 14 مليار دولار من إجمالي الديون لنادي باريس البالغ 23 مليار.

ودعا المحافظ مديري عموم المصارف إلى التهيئة والتجهيز لتطبيق النظام المصرفي المزدوج في العام 2022، بالإضافة إلى إعادة علاقات المراسلة مع البنوك الخارجية.

ولفت إلى أن العجز في الميزان التجاري إنخفض بمعدل 41% وهذه تعتبر مؤشرات ممتازة.

ويبلغ عجز الميزان التجاري السنوي في السودان 5 مليارات دولار أمريكي على الأقل، وفق إحصاءات سابقة للبنك المركزي ووزارة المالية في البلاد.

ويرى مراقبون، أن هذه المؤشرات تعكس نوعا من التعافي الاقتصادي وهي واحدة من ثمار برنامج الاصلاح الذي جرى تنفيذه بإشراف صندوق النقد الدولي.

وواجه السودان مصاعب اقتصادية كبيرة عقب تطبيق هذه الاصلاحات تجلت في ارتفاع الاسعار وندرةه في بعض السلع كالوقود والخبز قبل أن تتحسن لاحقا.

ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إلى تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية في البلاد.

وقال البرهان في اجتماع مع ضباط الجيش: “الإجراءات والتعيينات التي اتخذت بعد 21 نوفمبر/تشرين الثاني تمت بالتنسيق مع رئيس الوزراء” عبدالله حمدوك، وفق بيان لمجلس السيادة.

وتابع “نؤكد دعمنا لرئيس الوزراء، ويجب أن تتكون حكومة الفترة الانتقالية من كفاءات غير حزبية”.