عضو في (السيادي) يدعو لفرض رسوم على الأجانب لدعم الخزينة العامة

الخرطوم – صقر الجديان

صوب عضو في مجلس السيادة السوداني انتقادات لاذعة للسياسات المتبعة تجاه الوجود الأجنبي بالبلاد مطالبا بفرض رسوم بالنقد الأجنبي للمقيمين.

ويعاني السودان من شح موارد النقد الأجنبي بشكل كبير وتفاقمت تلك المشكلة في أعقاب إجراءات قائد الجيش فى أكتوبر الماضي ما أدى الى توقف المساعدات المالية الدولية.

وانتقد عضو المجلس السيادي ابو القاسم برطم الوجود الأجنبي بالبلاد ودعا إلى فرض رسوم بالعملة الصعبة على الأجانب المقيمين.

وأضاف “حاليا يوجد حوالي 8 ملايين أجنبي، وحال فرض رسوم إقامة سيتحقق دخل في حدود 2.5 مليار دولار مايسهم في توفير عائدات للخزينة العامة”.

كما انتقد عدم ثبات السياسات المالية من البنك المركزي ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية.

وقال المسؤول الذي كان يتحدث الثلاثاء في ورشة عمل حول ترقية وتطوير الصادرات الزراعية والحيوانية التي نظمها بنك السودان المركزي إن تلك السياسات تتغير بصورة شهرية وان القطاع الاقتصادي يعمل في جزر معزولة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتجاوز الفترة السابقة، والعمل على تأسيس دولة مؤسسات حقيقية بوضع رؤية غير تقليدية لتسويق المنتجات السودانية في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى عدم وجود ضوابط من وزارة التجارة لإحكام الصادر مما ساعد على التهريب.

وشدد على ضرورة إعداد ضوابط صارمة لمعالجة كثير من المشكلات التي خلقت تنافساً ” غير شريف” في الأسواق الخارجية.

وذكر أن التجار السودانيين لا يلتزمون بتوحيد السعر، مما اضر بالصادرات السودانية.

بدوره أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم بالتقصير في استغلال موارد البلاد.

واستنكر أن يكون السودان يمتلك كل المقومات ويعاني من الجوع والفجوة الغذائية والعجز في الميزان التجاري.

وقال أن السودان يدعى انه سلة غذاء العالم رغم وجود المقومات، الا أننا فشلنا في تحقيق ذلك.

وطالب، الجهاز المصرفي بلعب دور حقيقي في تمويل الزراعة بشقيها بمبالغ بسيطة لصغار المزارعين,

وأبدى استغرابه بان يكون انتاج الفدان من القمح 7 جوالات بينما ينتج في الدول المجاورة 45 جوال على الرغم من ان تكلفة استصلاح الأراضي هناك تصل إلى 15 ألف دولار يما لا تتجوز 3 الاف في السودان.

وشكا الوزير من ظاهرة السماسرة في الصادر الدين يرفعون حجم الطلب في الأسواق الخارجية مما يسهم في الحصول على ارخص الأسعار.

من جانبه قال وزير الثروة الحيوانية حافظ عبد النبي، إن هنالك تلاعب في حصائل الصادر من ضعاف النفوس، وان حصر سماء الأعمال غير كافي مشددا علي ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية من وزارة العدل

ونوه الي ان بعض البنوك تواجه إشكالات في المراسلة مما ساعد على التهريب، كذلك بوجود تلاعب بصادرات الثورة الحيوانية مما اضر بالصادر والعائد من العملات الحرة.

وتحدث عن شكاوي من المصدرين بولايات الشرق، تتعلق بالتحويلات من مصر، واعتبرها من القضايا العاجلة ويجب البت فيها.