الحكومة السودانية تجدد اعتراضها للأمم المتحدة على تحليلات الأمن الغذائي
الخرطوم – صقر الجديان
نقلت الحكومة السودانية للأمم المتحدة اعتراضها مجدداً على التحليلات المتعلقة بالأمن الغذائي دون أن تكون طرفاً في إعدادها.
وفي مطلع نوفمبر الجاري كشفت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسف” ومجموعة التغذية، عن تجاوز السودان عتبة الطوارئ التي حددتها منظمة الصحة العالمية عند 15% في 49% من مسوحات التغذية التي أُجريت في السودان خلال عام 2026.
ويحتاج 8.4 ملايين سوداني إلى مساعدات التغذية خلال هذا العام، منهم 4.19 ملايين شخص يُتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد، من بينهم 824,827 طفلاً، بحسب الأمم المتحدة. لكن الحكومة السودانية ترفض الاعتراف بوجود أزمة غذاء في البلاد.
وأشار الوزير إلى وجود مناطق تعاني من الهشاشة، خاصة التي تسيطر عليها المليشيات المتمردة، وتواجه أوضاعاً إنسانية وإنتاجية صعبة، واصفاً ما يحدث فيها بأنه عمليات تجويع، ومشدداً على ضرورة توجيه التدخلات الإنسانية والتنموية وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمعات والمزارعين.
وفيما يتعلق بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، “جدد قرشي رفض الحكومة إجراء أو نشر أي تحليلات بشأن الأمن الغذائي في السودان دون مشاركتها”.
وشدد على ضرورة احترام السيادة السودانية وضمان مشاركة المؤسسات الحكومية المختصة في جمع البيانات والتحقق منها وتحليلها، مؤكداً انفتاح الحكومة على استكشاف آليات جديدة لتحليل الأمن الغذائي والتغذوي، بما يضمن المهنية والشفافية ودقة المعلومات.
ويُعد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي انسحبت منه الحكومة في أواخر ديسمبر 2024 أداة دولية مشتركة لتحليل وتصنيف شدة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، استناداً إلى أدلة علمية ومعايير موحدة، ويقسم الأوضاع إلى خمس مراحل، تبدأ من المرحلة الأولى التي تعبر عن انعدام الأمن الغذائي الحاد أو الظروف الطبيعية، وصولاً إلى المرحلة الخامسة التي تمثل المجاعة أو الكارثة الإنسانية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي استمرارهم في تقديم المساعدات الإنسانية وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات، لافتاً إلى أن نحو 266 مليون شخص حول العالم يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، وأن النزاعات تمثل أحد أبرز أسباب تفاقم هذه الأوضاع.
وكشف عن تمكن البرنامج من الوصول إلى نحو 600 ألف سوداني وتقديم المساعدات لهم، مؤكداً أن تعزيز الشراكة والتعاون مع الحكومة السودانية يمثل عاملاً أساسياً لضمان نجاح البرامج وتحقيق أثر أكبر على أرض الواقع.
