المحكمة الجنائية تبقي “كوشيب” رهن الاعتقال وترفض طلب الإفراج المؤقت

لاهاي – صقر الجديان

رفضت محكمة الإستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ، يوم الخميس، الإفراج المؤقت عن علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب وابقته رهن الإعتقال

كما رفضت جميع أسباب الإستئناف الخمسة التي أثارها الدفاع وأكدت قرار الدائرة التمهيدية التي رفضت في 14 أغسطس الماضي طلب كوشيب بالإفراج المؤقت عن أراضي الدولة المضيفة للمحكمة ، هولندا ، في انتظار المحاكمة ، وفقًا للمادة 60 (2) من نظام روما الأساسي ، معاهدة التأسيس.

وقال قاضي الاستئناف Piotr Hofmański ، الذي تلي ملخصًا للحكم في جلسة علنية أن الدائرة التمهيدية لم ترتكب أي خطأ في قرارها. وأكد القضاة أن احتجاز المشتبه به ظل ضروريا لسلامة التحقيق والإجراءات وسلامة الشهود.

واستند القرار إلى استنتاج الدائرة التمهيدية بأن استمرار احتجاز المتهم بدا ضروريًا لضمان عدم عرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر.

يذكر أن الدائرة المختصة تقوم كل 120 يومًا على الأقل بمراجعة قرار الإبقاء على الاحتجاز في انتظار المحاكمة ، ويمكن إعادة النظر فيه في أي وقت بناءً على طلب الشخص المحتجز أو المدعي العام.

وصدر أمر القبض الاول على كوشيب في 27 أبريل من العام 2007و المذكرة الصادرة في 11 يونيو الماضي ضد المتهم ، ضمت 53 تهمة على أساس مسؤوليته الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعوم ارتكابها في إقليم دارفور غربي السودان. ونُقل المذكور إلى حجز المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو المنصرم، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى.، ومثل للمرة الأولي أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو ومن المقرر افتتاح جلسة تأكيد التهم في هذه القضية مؤقتًا في 7 ديسمبر 2020.