أخبار السياسة المحلية

جدل في السودان حول تكوين القوات المشتركة لحفظ الأمن الداخلي

الخرطوم – صقر الجديان

يسود جدل واسع في السودان حول إعلان مجلس السيادة إنشاء قوات مشتركة لحفظ الأمن الداخلي، أُعطيت صلاحية العمل قبل سن تشريع قانوني يُحدد سُّلطاتها.

ويتخوف كثيرون من أن تنتهك القوة المشتركة الحقوق المدنية للمواطنين أثناء تنفيذ مهام حفظ الأمن الداخلي، لكونها تضم قوات قتالية مثل الجيش وقوات الدعم السريع.

ولم تبلور قوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم، رأيا قاطعا حيال هذا القرار حسبما أبلغ قيادي رفيع “ٍسودان تربيون” السبت غير أن القرار لاقى معارضة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، حيدر الصافي، حسب “سودان تربيون”؛ إن الائتلاف لم يتخذ موقف من القوة حتى الآن، وأضاف “سنعقد غدًا اجتماعنا الدوري وقد نبحث الموقف الموحد”.

ووصف القيادي في الحزب الاتحادي الموحد، محمد عصمت، قرار تشكيل القوات المشتركة لمحاربة الانفلات الأمني وفرض هيبة الدولة “غريب ومُعيب ومُريب”.

وتخوف عصمت، في منشور على حسابه بفيسبوك، من أن يكون القرار مقدمة لـ “مواقف أسوأ مما يتصور البعض”.

وقرر مجلس السيادة الخميس تكليف الفريق ياسر العطا بمهام تكوين القوة المشتركة لتنفيذ مهام حفظ الأمن وفرض هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم والولايات كما منح حق مخاطبة وزارة العدل لإصدار تشريع قانوني لعمل هذه القوات.

وعلى الرغم من عدم وجود تشريع قانوني ينظم عمل القوات المشتركة إلا أن القرار نص على “أن تبدأ أعمالها بصورة فورية”.

واعتبر ناشطون تشكيل القوات المشتركة فيه تحجيم لدور الشرطة التي تُعتبر القوى الوحيدة المُوكل إليها حفظ الأمن داخل المدن والأرياف.

والثلاثاء، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان فولكر بيرتس، إن “الشرطة هي الجهاز الأنسب لحماية المدنيين، لذلك يجري العمل معهم للتدريب والتأهيل في برامج تقام في الخرطوم ودارفور على أن تتسع مستقبلا لتشمل المنطقتين وشرق السودان”.

وتضم القوات المشتركة، وفقًا لقرار تكوينها، الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة، على أن يكون فيها ممثلين للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

لكن أمين الإعلام بحركة تحرير السودان، محمد حسن هارون “أوباما”، قال إن قوى الكفاح المسلح ستشارك بـ”جنود في القوات المشتركة”.

وأكد أوباما ، تأييدهم لخطوة تشكيل القوات المشتركة، واصفًا القرار بالسليم، حيث أوضح أن هناك مهددات للاستقرار في الخرطوم والولايات.

وقال إن هذه المهددات تتمثل في “الانفلات الأمني والسيارات غير المقننة والدرجات النارية دون لوحات مرورية وظاهرة السرقة”.

وأضاف: “الأوضاع في الخرطوم مخيفة، كما أن جهات تنتحل صفة الحركات الموقعة على السلام وتقوم بعمليات تجنيد، والدولة لا تعرف هذه الجهات”.

وتابع: “وجود عمل مشترك من جميع الأطراف تحت إدارة واحدة يسهل من القضاء على هذه الظواهر”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى