أخبار السياسة المحلية

لجنة التفكيك تقول إنها تتواصل مع مؤسسات دولية لملاحقة مصالح الإسلاميين

الخرطوم – صقر الجديان

توعدت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 بملاحقة الشركات والمنظمات والدبلوماسيين الذين على صلة بتنظيم الحركة الإسلامية المصنفة ككيان إرهابي، عبر التواصل مع مؤسسات دولية.

وكانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة قد أعلنت مزاولة نشاطها في 17 مارس بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الأخوان المسلمين “الحركة الإسلامية” منظمة إرهابية.
وجمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لجنة التفكيك عقب انقلابه على حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في 25 أكتوبر 2021.

وقال رئيس لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو محمد الفكي سليمان في أول إيجاز للجنة بعد عودتها إن اللجنة عمدت إلى إجراء هيكلة وتغييرات على مستوى لجانها، بما يتناسب مع طرق ووسائل عمل اللجنة من خارج السودان.

وأشار الفكي إلى تواصل اللجنة مع مؤسسات دولية وأصدقاء لاطلاعهم على مواقع وجود الإسلاميين في مفاصل الدولة والأموال المنهوبة، موضحا أن عناصر النظام المعزول نقلوا أموالهم بالخارج لدول أخرى لديهم معها تحالفات.

وأضاف أن لجنة التفكيك لم تتوقف عن عملها منذ إنقلاب البرهان وظلت تجمع المعلومات وتحللها وما زال لديها أرشيف وصفه بالكنز الثمين لكل قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول.
من جانبه، تعهد مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو صلاح مناع بقطع خطوط الإمداد المالي للحركة الإسلامية وكل واجهاتها من شركات ومنظمات تعمل تحت غطاء العمل الخيري وحصر الشبكات الداعمة لها، مشيرا إلى وجود أشخاص وجهات يتعاملون مع الحركة الإسلامية التي أصبحت بالقانون كيان إرهابي.

وقال مناع إن لجنة التفكيك ستفتح التعاون مع المؤسسات الدولية لمراقبة وتتبع أموال الحركة الإسلامية السودانية وواجهاتها، وشدد أن الفساد بعد الانقلاب وخلال الحرب يوازي فساد ال 30 سنة من حكم نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأفاد أن التعاون الدولي للجنة سيفتح آفاق لجهة أن دول أفريقية تستضيف شركات ومنظمات للاسلاميين.

وحذر مقرر اللحنة من مغبة التعامل التجاري والمصرفي واللوجستي مع جهات محسوبة أو داعمة للحركة الإسلامية، وعده جريمة يعاقب عليها القانون بتجميد ومصادرة الأموال والسجن وحظر النشاط التجاري والمالي والادراج في قوائم الحظر العالمية، وفقا للتصنيف الاخير للحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية.

ودعا البنوك الخارجية للامتناع عن التعامل مع اي أنشطة داعمة للحرب في السودان أو ذات صلة بالحركة الإسلامية، موضحا أن هناك حالات قيد التحقق.
كما أفاد صلاح مناع بأن ضبط الخطاب الإعلامي سيكون أيضا من مهام لجنة التفكيك.

في ذات السياق حذر المتحدث باسم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجدي صالح من شراء الأصول المستردة من عناصر النظام السابق أو المملوكة لهم، سواء عقارات أو سندات أو أسهم.

وذكر أن كل تحويلات الأسهم مرصودة لدى اللجنة، فضلا عن الشركات التي حاولت الانتقال بأسماء جديدة خارج السودان، ونبه إلى أن التمكين بعد الانقلاب والحرب أصبح لافتا، خاصة في ظل سيطرة من وصفهم بكارتيلات وأمراء الحرب.

وأكد صالح أن 109 من السفراء والدبلوماسيين الذين فككتهم اللجنة عادوا بعد الانقلاب والبعض منهم تقلد مراكز مرموقة في محطات خارجية مهمة، وأوضح أن اللجنة حصرت 127 سفيرا ودبلوماسيا من المحسوبين على الحركة الإسلامية ولديها الآن تواصل مع الدول التي يعملون فيها كممثلين للسودان.
ووعد بتوفير خطوط تواصل آمنة للسودانيين الراغبين في تمليك معلومات تتعلق بالفساد مع لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى