بعثة أممية: أطراف النزاع في السودان ارتكبوا جرائم حرب

الخرطوم – صقر الجديان

قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، الجمعة، إن القوات المتنازعة في السودان تستهدف السكان المدنيين عمدا وترتكب جرائم حرب منهجية على نطاق واسع.

وطبقا لتقرير للجنة صدر اليوم تحت عنوان “حرب الفظائع” فإن الأفعال التي تقوم بها أطراف القتال بالسودان “قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة”.

وأكد تقرير اللجنة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مسؤولان ليس فقط عن هجمات مباشرة وواسعة النطاق ضد مدنيين، بل أيضا عن تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك مراكز طبية وأسواق وأنظمة غذاء ومياه ومخيمات نزوح.

وأوضح التقرير كذلك أن قوات الدعم السريع، خلال حصارها للفاشر والمناطق المحيطة بها، ارتكبت مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاسترقاق والاغتصاب والاستعباد والعنف الجنسي والتهجير القسري والاضطهاد على أسس عرقية واجتماعية وسياسية.

وذكر أن قوات الدعم السريع وحلفاءها استخدموا التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، من خلال حرمان السكان المدنيين من المواد الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات الإغاثية، “وهو ما قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية”.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق “إن النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتنا لا تترك مجالا للشك بأن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب”.

عائلة محطمة وراء كل حالة موثقة

وكشف التقرير عن أن الطرفين فشلا في اتخاذ تدابير كافية للحد من أثر الضربات الجوية والقصف المدفعي على المدنيين والبنى التحتية المدنية.

ونتيجة لذلك، تم تدمير مدن وقرى ومخيمات نزوح ومستشفيات ومنازل، بشكل منهجي أو جعلها غير صالحة للسكن، مما أدى إلى نزوح 12.1 مليون شخص، ومعاناة أكثر من نصف سكان البلاد من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

ولفت أيضا إلى عرقلة المساعدات الإنسانية ومهاجمة القوافل واستهداف عاملي الإغاثة.

وخلص إلى أن طرفي النزاع قاما باعتقال تعسفي لمدنيين واحتجازهم وتعذيبهم بسبب انتماء الضحايا العرقي أو آرائهم السياسية أو عملهم أو لزعم تعاونهم مع طرف النزاع الآخر.

وحسب التقرير، فإن مقاتلين في قوات الدعم السريع ارتكبوا أعمال عنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والزواج القسري، والاستعباد الجنسي.

وقالت عضوة البعثة جوي نجوزي إيزيلو “نجد وراء كل حالة موثقة عائلة محطمة، ومجتمعا نازحا، وإنسانا نجا من عنف لا يمكن تصوره”.

فيما قالت عضوة البعثة  منى رشماوي، إن “التقرير لا يشمل كشف الفظائع فحسب، وإنما يضع أيضا خارطة طريق في سبيل الوصول إلى العدالة”.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الآن لتنفيذ حظر على الأسلحة، ودعم تحقيق العدالة من خلال مساندة المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية قضائية مستقلة للسودان، واستخدام الولاية القضائية العالمية لمساءلة الجناة، وضمان أن يتحمل المسؤولون عن ارتكاب الفظائع عواقب أفعالهم، بما في ذلك العقوبات المحددة.