أزمة المناهج بالسودان تتصاعد ووزير التعليم يلوح بالاستقالة

الخرطوم – صقر الجديان

قال وزير التربية والتعليم السوداني محمد الأمين التوم، الجمعة، إنه ينتظر إيضاحات من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل اتخاذ موقف مناسب حيال قرار الأخير بتجميد مقررات دراسية أقرها المركز القومي للمناهج.

وأفاد الوزير في بيان أنه بعث بمذكرة صباح يوم الجمعة لرئيس الوزراء بيّن فيها رأيه وطلب بعض الإيضاحات حول بيان حمدوك الصادر الأربعاء الماضي.

وتقدم مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي باستقالته يوم الخميس، احتجاجا على تجميد العمل بالمقررات الدراسية الجديدة، ودمغ الحكومة الانتقالية بالإذعان لأصوات أنصار الرئيس المعزول عمر البشير.

وقال زير في بيانه “تقديراً مني لموقف لجنة المعلمين السودانيين التي تستبسل في الدفاع عن مشروع التغيير الجذري في نظام التعليم وحرصا على عدم اتخاذ موقف قد يؤثر سلباً على بداية العام الدراسي بما يعيق مستقبل أبنائي وبناتي التلاميذ والطلاب فقد رأيت إرجاء اتخاذ الموقف المناسب ليكون في ضوء رد السيد رئيس الوزراء على المذكرة”.

وسيضطر الوزير لانتظار عودة حمدوك الذي توجه الإمارات أمس الخميس في زيارة غير رسمية تمتد لبضعة أيام، لإجراء فحوصات طبية روتينية.

وكانت لجنة المعلمين السودانيين قد أصدرت بيانا في وقت سابق حذرت فيه من مغبة أن يطال تشكيل وزاري متوقع وزارة التربية والتعليم جراء المحاصصات مع الحركات الموقعة على السلام.

وجمّد رئيس الوزراء الأربعاء الفائت العمل بمقررات المركز القومي للمناهج الجديدة بعد إثارتها جدلا دينيا كبيرا وصل إلى حد تكفير القراي في المساجد.

وعيّن رئيس الوزراء عمر القراي مديرا لمركز المناهج في 17 أكتوبر 2019، بناء على توصية من وزير التربية والتعليم.

وأثارت لوحة “خلق آدم” لمايكل إنجلو، الواردة في مقرر التاريخ للصف السادس، موجة من الهجوم على القراي، وزعم أئمة مساجد أنها تمثل الذات الإلهية وهو الأمر الذي نفاه مدير مركز المناهج المستقيل.

آراء متباينة

وفي وقت سابق من مساء الخميس وصف حزب المؤتمر السوداني، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، قرار رئيس الوزراء بأنه “غير صائب وغير مقبول”، ويتنافى مع طبيعة القضية موضوع القرار، كونها قضية فنية في الأساس.

ورأى الحزب في بيان أن استناد القرار على استشارة جهات دينية وسياسية بعينها وتجاهل استشارة الجهات والمؤسسات ذات التأهيل العلمي والفني والخبرة في وضع المناهج أمر مخل.

ودعا البيان الى إسناد أمر المناهج الدراسية الجديدة لجهة الاختصاص في وزارة التربية والتعليم مع مراجعة فعاليتها وتذليل معوقات عملها.

واقترح على الوزارة تنظيم مؤتمر قومي للتعليم يشارك فيه أوسع طيف ممكن من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية لمناقشة كافة قضايا التعليم – بما فيها المناهج -.

في الأثناء أيدت هيئة الختمية احدى أكبر الطوائف الدينية بالبلاد قرار رئيس الوزراء بتجميد التعديلات على المناهج الدراسية، قائلة إنه “يحسم الفتنة ويئدها في مهدها”.

كما أكدت الهيئة في بيان ضرورة عقد مؤتمر جامع لقضايا التعليم يدعى له ذوو الاختصاص ليعالج ما شاب الحقل التعليمي من شوائب وما اعترض مسيرته من عوائق.

وشددت على تدارك الأخطاء التي أدت إلى هذه الأزمة والعمل على سد منافذها باختيار ذوي الكفاءات الحقيقية لشغل هذه المواقع الحساسة بعيداً عن المحاصصات والترضيات.